تهاتر بدهی‌های شرکت‌های تولید نیروی برق با مطالبات مالیاتی اشخاص متقاضی

شماره: 188105/ت63614ه
تاریخ: 1403/12/05

وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی 
سازمان برنامه و بودجه کشور 
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۸ به پیشنهاد شماره ۵۷٫۱۸۹۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و  ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و تأییدیه های شماره ۱۴۰۳٫۲۹۹۱۴٫۱۰۰ مورخ  ۱۴۰۳٫۵٫۷، شماره ۱۴۰۳٫۵۰۴۵۸٫۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳٫۷٫۲۴ و شماره ۱۴۰۳٫۶۷۴۸۱٫۲۰۰ مورخ  ۱۴۰۳٫۹٫۱۳ وزارت نیرو تصویب کرده 
۱- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و  برق منطقه ای زنجان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر  تهاتر میشود: 

۲- شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت برق منطقه ای زنجان تا  سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱)  این تصویب نامه میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با  هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب  درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام نمایند. 
۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این  تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف  یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی  اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 
۴- در اجرای ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱، مطالبات قطعی  دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به  شرکت های مذکور اعم از شرکت اصلی و با شرکتهای دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه  تابع آن بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی با تأیید سازمان حسابرسی  از محل اعتبارات مصوب مربوط ردیف پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و یا سایر  ظرفیتهای تهاتر که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده با میشود، تسویه خواهد شد. 
۵- در صورتی که بدهیهای انتقال یافته به شرکتهای دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه  با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشوند و یا بیش از ارقام قابل تسویه از محل ظرفیتهای  تهاتر فوق الذکر باشد دستگاههای اجرایی طلبکار ببرای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکتهای  دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام مینمایند. 
۶- سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکتهای مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمتهای تکلیفی با تایید  سازمان حسابرسی را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ در اولویت  تخصیص قرار دهد. 

محمدرضا عارف 
معاون اول رئیس جمهور