شماره: 3598/4/30
تاریخ: 1380/04/31
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1185- 1379/07/17
مربوط به مالیات
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77
شماره حوزه مالیاتی 2721
شماره سرممیزی مالیاتی 272
اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان جهرم
تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/30
شماره و تاریخ ثبت شکایت 8709/4/30- 1379/10/06
خلاصه واخواهی:
ماموران مالیاتی بارها اسناد و مدارک مربوط به کارگاه را ملاحظه و از نزدیک محل کارگاه را مشاهده و این واحد تولیدی را به عنوان کارگاه شناسائی و مراجع ذیصلاح با توجه به نوع تاسیسات و دیگر ضوابط پروانه تاسیس به شماره 2875 مورخ 1375/07/16 به عنوان کارگاه تولیدی صادر نموده اند،ممیز مالیاتی بدون توجه به مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم این واحد تولیدی را معاف از مالیات ندانسته و هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز این واحد تولیدی را محروم از معافیت ماده 132 نموده است و به عنوان یادآوری و به استناد آراء مذکور متذکر شدم که حکم مذکور در ماده 193 صرفا شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی است و کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 به استثنای کارخانه داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در دوران معافیت محروم از معافیت قانونی نخواهد بود بلکه با توجه به ماده 110 قانون مذکور این شرط شامل حال کارخانه داران است لذا به رای صادره اعتراض داشته و تقاضای نقض آن را دارد.
رای:
شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رای می نماید:
حسب محتویات پرونده جواز تاسیس شماره 3377-14 مورخ 1378/02/19 که متعاقب کارت شناسائی شماره 2875 مورخ 1375/07/11 صادر گردیده حکایت از موافقت وزارت جهاد سازندگی با تاسیس یک واحد تولیدی به منظور تولید ظروف یک بار مصرف و قطعات پلاستیکی و نایلون و نایلکس دارد، نظر به اینکه ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای تولیدی و معدنی را مشمول معافیت قرار داده و بند 2 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم نیز کارخانه و کارگاه را واحد تولیدی تلقی و تفاوتی بین آنها قائل نشده است.
لذا به استناد تبصره ماده 193 قانون فوق الذکر واحدهای تولیدی و معدنی که دارای معافیت مدت دارمی باشند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت نمی توانند از معافیت موضوع ماده 132 استفاده نمایند، بنابراین از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایرادی متوجه رای مورد واخواهی نبوده، رد شکایت واصله اعلام می گردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد.
محمد علی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
