.png)
کمک های بلاعوض صنایع کوچک، شهرک های صنعتی تابع مناطق محروم به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
1391/04/03
دسته بندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
شماره بخشنامه
62016-ت47859ک
وضعیت سند
نامشخص است
تاریخ آخرین بروزرسانی
1403/11/21
مورخ: 1391/04/02
کمک های بلاعـوض سـازمـان صـنـایـع کوچک و شـهـرکـهای صنـعـتی ایران و شرکت های تابعه به شرکت های صنعتی تابع واقع در مـنـاطق مـحـروم، مـوضـوع بنـد (4) قـانـون اصـلاح قـانـون راجـع به تـأسیـس شـرکت شهرک های صنـعـتی ایران – مصوب 1376- برای سال های مالی مـنـتـهی به پایـان سـال های 1390 و1391 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننـدگان و درآمـد عـملیـاتی برای دریافت کنندگان تلقی می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1391/03/27 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور
ماده ۱۴۷[۱]- هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحیکه ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲- هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره ۳ [۲]- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط
قانون مالیاتهای مستقیم | جامعترین راهنمای مالیات مستقیم | ماده 147 قانون مالیات های مستقیم | ماده۱۴۷[۱]- هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحیکه ضمن مقررات این قانون مقرر ... |
بخشنامه های مرتبط
158783-ت38855هـ | 1386/10/01 | اختیارات تفویضی هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون |
مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
جزییات بخشنامه 62016-ت47859ک
تاریخ بخشنامه
1391/04/03
آخرین بروزرسانی
1403/11/21
دسته بندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
شماره بخشنامه
62016-ت47859ک
وضعیت سند
نامشخص است

دوره های مرتبط
اشتراک های پیشنهادی
کتاب های مرتبط

320,000 تومان
0%
--:--:--:--

180,000 تومان
0%
--:--:--:--

500,000
420,000 تومان
16%
--:--:--:--