قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

در قانون معادن، اختیارات مربوط به تشخیص و اصلاح کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و تغییر محدوده بهره‌برداری اصلاح و بندی برای تشخیص و تعیین معادن بزرگ اضافه شد. همچنین هیأت حل اختلافی با ترکیب استاندار، رئیس سازمان صنعت‌ومعدن‌وتجارت استان، کارشناس معدن، رئیس جهاد کشاورزی، نماینده دستگاه معترض‌عنه، یک بهره‌بردار معدنی و یک حقوقدان تشکیل شد که در صورت اعتراض سازمان صنعت‌ومعدن‌وتجارت استان به پاسخ استعلام سایر دستگاه‌های اجرایی، ظرف پانزده روز تعیین تکلیف می‌کند؛ رأی این هیأت قطعی و لازم‌الاجراست ولی مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.