از اول سال 82 مطالبه عوارض قبلی غیر قانونی می باشد

• 29331

شماره: 29331 تاریخ: 02/11/1381 پیوست: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ماده 1- از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها , ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری , اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران , مجامع , شوراها و سایر مراجع , وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرائی که شمول قوانین برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است , همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن , قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 , قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب12/4/1373, عوارض آزادراهها , عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کااهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46) , بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعـی و فرهنگـی جمهوری اسلامـی ایـران مصـوب 17/1/1379 , لغو می گردد. تبصره 1- هزینه , کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد , از شمول این ماده مستثنی می باشند. تبصره 2- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون , بند (ج) ماده (19) , ماده (145) , ماده (168) و بند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و در بند (ب ) ماده (19) آن قانون عبارت چهل وهشت درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح می شود ماده 2- حقوق گمرکی , مالیات , حق ثبت سفارش کالا , اواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد(4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد. تبصره 1- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد: الف – در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد ب – دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی , تعاونی و غیر دولتی نباشد ج – نرخ حقوق ورودی قطعات , لوازم و موادی که برای مصرف درفرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی یا ماده یا دستگاه آماده پائین تر باشد . تبصره 2- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهائی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب می شود. تبصر 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداریها و سی درصد (30%) میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود. تبصره 4- کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های گمرکی به استثنای معافیت های موضوع ماده (6) و بندهای (1) , (2) , (4) تا (9) ,(12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو می گردد . این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. ماده 3- مالیات و عوارض دریاقتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد: الف – انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی ) که با وسایل ماشینی تهیه می شوند و همچنین شربت های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس ) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه { دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض } . ب – سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه {دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض }. ج – بنزین بیست درصد (20%) قیمت مصوب فروش {ده درصد (10%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض }. د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض ). هـ - سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصوات بخش کشاورزی ) که امکان استفاده از آنها به عنوان , محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس ) , وزاری بازرگانی , صنایع و معادن وکشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد سه در صد (3%) قیمت فروش{دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض } آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (1%) قیمت فروش (به عنوان عوارض ). تبصره 1- مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می شود. تبصره 2- مالیات و عوارض بندهای (الف) و (هـ) این ماده در خصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالاهائی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیراز تولید نهائی کالا صادر می شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه , حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) قابل استرداد می باشد.نحوه استرداد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد. ماده 4- مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیرتعیین می گردد: الف – خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن های ثابت و همراه , کارکرد مکالمات داخلی و خارجی , خدمات بین المللی , کارت های اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات {پنج درصد (5%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض }. ب – واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات ). ج – برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثنای مصارف صنعتی ,معدنی و کشاورزی )و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض ). د- خدمات هتل , متل , مهمانسرا , هتل آپارتمان , مهمان پذیر , مسافرخانه , تالار ها و باشگاهها دو درصد (2%) هزینه (به عنوان عوارض ). هـ - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی , ریلی , دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض ). و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. ز- شماره گذاری انواع خدروای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا سه درصد(3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها { دودرصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض }. ح – مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی , معدنی , کشاورزی , شناورها , موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ,حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی آنها , مبنای محاسبه این مالیات , به ازای سپری شده یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال )به میزان ده درصد(10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) } تقلیل می یابد. ط – به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس ) , وزیر بازرگانی , وزیر ذی ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران , وجوهی بابت صدور , تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24) , (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد. ی – به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (100000)ریال و برای نوبت های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (30000) ریال از مسافران به دریافت و به حساب درآمد عمومی (نز خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. تبصره 1- قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ر) , (ز) , (ح ) این ماده قرار می گیرند , همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خوهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور ولید آنها شروع می شود لازم الرعایه نمی باشد . همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهائی که تولید آنها متوقف می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد. تبصره 2- تنظیم سند وثیقه , وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو ,مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (ر) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند(ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (ر) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی , فهرست کامل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود . نسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات , معامله انجام نشود. مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مستردد می گردد. تبصره 3- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریداران , مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود. ماده 5- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است , همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات , سود سهام شرکتها , سود اوراق مشارکت , سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 1- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی , می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. تبصره 2- عبارت « عبارت پنج در هزار » مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت « یک درصد (1%) » اصلاح می شود . تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافی از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید. ماده 6- الف – مالیات های موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حساب های درآمدعمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود , واریز می گردد. ب – عوارض موضوع بندهای (الف ) و (هـ) ماده (3) و عوارض بندهای (الف ) , (ج) , (د) , (هـ) و (ر) ماده (4) این قانون در مورد واحدهای تولیدی , خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می شود واریز می گردد. ج –عوارض مشروحه بند (ب ) این ماده در مورد واحدهای تولیدی , خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمکرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها ) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود. د- عوارض موضوع بندهای (ب) , (ج ) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ) و شصت و پنج درصد(65%) سایر شهرها و بیست درصد (20%) دهیاری ها تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصدی و دارائی وسازمان شهرداریها توزیع گردد. تبصره 1- حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهردارها) افتاح می شود . وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیات وزیران می رسد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود . هرگونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع می باشد . سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها ارائه نماید. تبصره 2- تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش ازخریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند . اشخاص یاد شده موظفند مدارک واطاعات مورد نیاز را طبق فرم هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد به واحدهای اجرایی سازمان یادشده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) را در محل های عرضه محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود. تبصره 3- وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است . پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو ونیم درصد (5/2%) به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود . این جریمه قابل بخشودگی نیست . تبصره 4 – مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوتهائی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود. ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون , اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید. ماده 8- در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات , عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود , یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود. ماده 9- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی , بازرگانی , کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 10- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزارو سیصدویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است . مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی