الزام دستگاه‌های اجرایی به حل اختلافات ملکی از طریق سازوکارهای داخلی و پرهیز از مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری

شماره: ۵۰۶۶۹/۲۹۸۰۹
تاریخ: ۱۳۹۵٫۵٫۶۰۰ 
 

1- در اجرای تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و  آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه  موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ ات ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ و پیرو بخشنامه شماره  ۵۰۶۶۹٫۲۹۸۰۹ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۰ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول احکام یاد شده مکلفند ضمن رعایت احکام مندرج در ضوابط اجرایی بودجه سالانه برای حل و فصل اختلافات راجع به اراضی  املاک و ابنیه مربوط به خود حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی  از مقررات مالی دولت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای  داخلی قوه مجریه و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی اقدام و از مراجعه مستقیم  به محاکم دادگستری خودداری نمایند. به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از هرگونه  موازی کاری و دوباره کاری در رسیدگی به این گونه اختلافات کمیسیون مستندسازی و تعیین  بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی  رئيس جمهور اقدام می کند. 
2- عدم رعایت ضوابط مزبور مشمول تبصره (۷) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از  مقررات مالی دولت ماده (۱۵) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول  دستگاه های اجرایی و بند (۷) بخشنامه صدر الذکر خواهد بود و مسئولان ذی ربط مکلفند ضمن  پیشگیری و رفع اثر از هرگونه اقدام مغایر طبق مقررات مربوط از طریق هیئت های رسیدگی به  تخلفات اداری با متخلفین برخورد قانونی معمول و گزارش امر و سوابق مربوط را جهت طی  مراحل اداری به معاونت حقوقی رییس جمهور کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار  اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی ارایه نمایند. 

اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور