حوادث کارگران شاغل در کارهای ساختمانی

شماره:۵۰۱۰/۹۲/۲۲۲۱
تاریخ:۱۳۹۲/۶/۲۰
 

موضوع:حوادث کارگران شاغل در کارهای ساختمانی
اداره کل تأمین اجتماعی استان
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص )
احتراما، نظر به اینکه پیرامون بند ۲۴ بخشنامه شماره ۱۶ امور فنی بیمه شدگان ابهاماتی از سوی ادارات کل استانها مطرح می باشد. لذا توجه واحدهای اجرایی را در این ارتباط و همچنین سایر موارد به رعایت نکات ذیل جلب می نماید:
۱) از آنجائیکه کارگران شاغل در کارها و عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد توسط کارفرمایانی که دارای شخصیت حقوقی بوده و به پیمانکاران حقیقی یا حقوقی واگذار می گردد از مصادیق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می باشند بنابراین افراد موصوف از شمول قوانین بیمه های اجباری و اجتماعی کارگران ساختمانی خارج بوده و حق بیمه آنان می بایست طبق قانون تأمین اجتماعی وصول گردد.
۲) با توجه به اینکه امور مرتبط با ساخت و ساز ساختمانها که مالکین آن دارای شخصیت حقیقی می باشند عموما در قالب کنترات و به صورت قراردادهای کتبی و یا شفاهی به افراد دارای شخصیت حقیقی که در کارهای ساختمانی فعالیت دارند واگذار میگردد لیکن در بررسی حوادث این قبیل افراد بازرسین ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی بعضا آنها را پیمانکار تلقی و به واسطه عدم رابطه کارگری و کارفرمایی از شمول قانون کار خارج می دانند. لذا با امعان نظر به مراتب فوق و ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲٫۸٫۲۱ که مقرر می دارد کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون نزد سازمان تامین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. چنانچه این قبیل قراردادها از سوی اشخاص حقیقی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار شود. در این صورت از موارد مندرج در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تلقی نگردیده و بر همین اساس بررسی حوادث مزبور برای شخصی که کار را کنترات کرده به استناد ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی و با رعایت سایر ضوابط مقرر در بخشنامه صدرالذکر بلامانع خواهد بود.
۳) چنانچه پس از بررسیهای لازم حوادث مندرج در بند ۲ توسط واحدهای اجرائی ناشی از کار تلقی گردد و بازرسین ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی به دلیل عدم شمول مقررات قانون کار از اعلام میزان مسئولیت و تقصیر کارفرما خودداری نمایند. در این قبیل موارد ضروریست پس از اخذ آراء صادره از سوی مراجع قضائی مبنی بر مشخص شدن میزان درصد تقصیر کارفرما نسبت به پیگیری و اجرای دقیق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی موضوع دستور اداری شماره اصلاحات بعدی آن اقدام گردد.
۴) با عنایت به اینکه به موجب بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ۹ ماهه سال جاری پرداخت حق بیمه از طرف کارفرمایان و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف و مقرر گردیده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شود و در این خصوص مراتب طی دستور اداری شماره ۵۰۲۰٫۹۲٫۳۰۳۹ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱۳ به واحدها اعلام گردیده لذا بررسی حوادث کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در مدت مورد نظر (از تاریخ ۹۲٫۴٫۱ لغایت ۹۲٫۱۲٫۲۹) در اجرای قوانین بیمه اجباری و اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲٫۸٫۲۱، ۱۳۸۶٫۸٫۹ و ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۴ با اخذ پروانه ساختمانی معتبر و رعایت سایر ضوابط مقرر در بخشنامه یاد شده بلامانع می باشد.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه امور فنی مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی استانها و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود.

مهرداد محقق زاده
معاون فنی و درامد