شماره: ۵۰۰۰٫۹۵٫۱۰۷۵
تاریخ: ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۳
الزام کسر حق بیمه از کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار بر اساس دادنامه دیوان عدالت اداری
با سلام
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۲۷ مورخ ۹۵٫۷٫۲۸ هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید اقدامات سازمان وفق بند ۳ دستور اداری شماره ۵۰۲۰٫۹۴٫۱۲۳۶ مورخ ۹۴٫۲٫۲۷ در کسر حق بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که بصورت نقدی و ماهیانه پرداخت می گردد، ارسال و اعلام می دارد؛ نظر به اینکه اقدامات این سازمان در محاسبه مطالبه و وصول حق بیمه از مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران مشمول قانون کار وفق بند (۱۳) دستور اداری فوق الذکر و با توجه به شمول آن به بند ۱۵۰ ماده دو و ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس آن کارفرمایان مربوطه مکلف به کسر حق بیمه متعلقه از مبالغ دریافتی کارگران بشرح فوق و ارسال لیست حقوق و مزد مربوطه به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه می باشند، لذا لازم است واحدهای اجرایی ضمن پیگیری مطالبه و وصول حق بیمه مربوط به کمک هزینه اقلام مصرفی به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مربوطه را راهنمایی نموده تا به هنگام تنظیم لیست و حقوق مزد ماهیانه مبلغ اشاره شده را نیز به عنوان اقلام مشمول کسر حق بیمه منظور و حق بیمه متعلقه را به سازمان پرداخت نمایند. ضمنا در صورت درخواست یا اعتراض کارفرما وفق دادنامه یاد شده پاسخ لازم را به متقاضی اعلام نمایند.
محمدحسن زدا
معاون فنی و درامد
دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ه ع ٫ 94٫309
موضوع ابطال بخشنامه شماره 25٫12٫93 - 227413
مهلت اعتراض از 28 مهر 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 01 آبان 1395
مرجع رسیدگی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
کلاسه پرونده : ه ع ٫ 94٫309 دادنامه : 127 تاریخ 28٫7٫95
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 227413 - 25٫12٫93
شاکی : آقای رامین ایرانپور نودهی فرزند علی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
متن مقرره مورد شکایت
تبصره 3 ماده 36 قانون کار مقرر داشته : مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی . با داش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مینا محسوب نمی شود، همین دلیل هم مشمول کسر حق بیمه قرار نمی گیرند، لکن در سال 93 بن خواربار که هشتاد هزار تومان تعیین شده بود مشمول کسر حق بیمه قرار گرفت و متعاقب اعتراضات وارده به آن وفق دستور اداری شماره 92٫100٫5032 - 27٫5٫93 ( شاکی دستور مذکور را منتسب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نموده در حالیکه از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است ) کسر حق بیمه از بن خواربار از 1٫4٫93 متوقف گردید تا اینکه در سال 94 که بن خواربار هشتاد هزار تومان به صد و ده هزار تومان افزایش یافت مجددا وفق بخش نامه معترض عنه بن خواربار موصوف مشمول کسر حق بیمه قرار گرفت لذا چون بخش نامه مورد اعتراض خلاف صریح مقررات صادر شده تقاضای ابطال آنرا دارم .
متعاقب اخطار رفع نقص به شاکی جهت ارائه بخشنامه مورد اعتراض و اعلام شماره صحیح آن، شاکی به شرح لایحه شماره 1041 - 6٫8٫94 شماره صحیح بخشنامه مورد اعتراض را 1236٫94٫5020 مورخ 27٫2٫94 و خاصه بند 3 آن اعلام نموده است و رونوشت آنرا به پیوست ارائه کرده که مبین صدور دستور اداری مذکور از ناحیه حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی است .
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تبصره 3 ماده 36 قانون کار در مقام بیان مزایای مشمول کسر حق بیمه نبوده است و صرفا مزایای رفاهی و انگیزه ای نامبرده شده را جزو مرد ثابت و مزد مینا ندانسته است. از طرفی طبق مواد 35 و 36 قانون کار مرد، هرگونه وجوه نقدی با غیر نقدی با مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود و مزد ثابت نیز مجموع مزد شغل و مزایای داخل به تبع شغل است که به کارگر پرداخت می گردد و ماده 148 قانون کار نیز مقرر نموده که کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و بر اساس ماده 30 قانون تامین اجتماعی هم کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی حق بیمه کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت. نمایند. به نحوی که بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی هم مرد با حقوق با کارمزد در این قانون را شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر دانسته که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود لذا مفهوم مزد با حقوق مبنای مشمول دریافت حق بیمه در قانون تامین اجتماعی با قانون کار متفاوت است بر این اساس هزینه های رفاهی که به صورت نقدی توسط کارفرما به کارگر شاغل مشمول قانون کار به صورت ماهیانه و مستمر پرداخت میگردد مشمول کسر حق بیمه است در این مورد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام شده که معاونت مذکور طی نامه شماره 21848٫26251 - 24٫2٫94 آنرا تایید و اقدام سازمان را وفق مقررات دانسته است لذا رد شکایت مورد تقاضاست .
موضوع در جلسه مورخ 17٫7٫95 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد .
رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء بر این عقیده اند که بخشنامه معترض عنه( بند 3 دستور اداری شماره 1236٫94٫5020 مورخ 27٫2٫94 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ) خلاف مقررات وضع نگردیده زیرا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به صورت نقدی و ماهیانه و مستمر پرداخت می گردد و با وصف مذکور مشمول بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی تلقی شده و می بایست. وفق ماده 30 قانون تأمین اجتماعی از آن حق بیمه کسر گردد بر این اساس به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد آن صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و با ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است .
نبی اله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است.
http://www.divan-edalat.ir٫show.php?page=nhtshow&id=838 : نشانی مطلب
