۱۶- بخشنامه شماره ۴۹۱۲۸/۸۸ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۸۸ ; تاکيد بر اجراي قوانين موضوعه از جمله لايحه اداره امور بانک‌ها توسط بانک‌هاي دولتي و ضرورت توجه مديران امور استان ها به نقش انحصاري آنها براي اتخاذ تصميمات مربوط به بخش منابع و مصارف بانک‌ها

شماره ۴۹۱۲۸
تاریخ ۱۳۸۸٫۳٫۶
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال گردید.
احتراماً پیرو بخشنامه نت ٫ ۴۲۷۸ مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۱ تصویر (پیوست) و به استناد مضاد صور تجلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۳ کمیسیون هماهنگی بانک های شهرضا و بجنورد منعقده در محل فرمانداری شهرستانهای مذکور با حضور روسای شعب و اتخاذ تصمیماتی خارج از چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مراتب زیر را به استحضار می رهاند. بانک ها در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و مفاد اساسنامه خود و قانون تجارت اداره میشوند. مورخ ۱۳۶۱٫۲٫۲۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور و قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در تعاریف موسسات و شرکت های دولتی بانک ها از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به ولت نمی باشند و بر طبق قوانین خاص خود ارائه می شوند. شایان ذکر است با عنایت به مسئولیت خطیر بانک ها به عنوان مجری سیاستهای پولی کشور و وکیل سپرده گذاران و لزوم رعایت کلیه موازین ونی و دستور العملهای ابلاغی این بانک در اتخاذ هر گونه تصمیم از جمله نحوه و چگونگی تجهیز و تخصیص منابع و ضرورت پرهیز از هر گونه دخالت عوامل غیربانکی و احصاء نشده از سوی قانون گذار خواهشمند است ضمن تاکید مجدد این مهم به نحو مقتضی به کلیه مدیران امور استان ها یاد آوری نمایند که هر گونه تصمیم در خصوص نحوه مصرف منابع و مصارف بعهده آنان میباشد و تلاش نمایند که مقامات غیر یکی استان از مداخله در مسایل پولی و بانکی کشور که امری کاملاً تخصصی بوده قانون گذار آن رابعه بانک مرکزی واگذار نموده است جلوگیری نمایند .

اداره مطالعات و مقررات بانکی