رفع اختلاف مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای دولتی

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بود شرکت‌های دولتی که تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در مهلت قانونی بند (ک) ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه انجام داده‌اند اما ثبت افزایش سرمایه ناشی از آن را در سال‌های بعد انجام داده‌اند، همچنان از معافیت مالیاتی برخوردار شوند؛ این در حالی بود که بخشنامه سازمان امور مالیاتی معافیت را منوط به ثبت نتیجه تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه در همان سال مالی کرده بود. این پیشنهاد در جلسه هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ مطرح شد اما مورد موافقت قرار نگرفت، بنابراین اختلاف‌نظر میان معاونت حقوقی و سازمان امور مالیاتی درباره این شرکت‌های دولتی هم‌چنان بدون تصمیم دولت باقی ماند.