آیین‌نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 134878/ت47220ه 
تاریخ: 1390/07/06

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/06/02 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 ، آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده1 در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 .
ب موسسه عامل: در مورد ماده (118) قانون بانکهای عامل و در خصوص ماده (224) قانون بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و صندوقهای توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج دستگاه اجرایی (ملی یا استانی): کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل اعتبارات لازم را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
د واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور، مسوولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.
ه قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله و ضوابط این آیین‌نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره‌شده در اختیار موسسه عامل قرار می‌گیرد.
و صنایع نوین: صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک نرم‌افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، انرژی‌های نو به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ز معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
ح مجری: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیلات وجوه اداره شده که با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط اجرای یک طرح اقتصادی را عهده‌دار می‌باشد.
ماده2 واگذارنده اعتبار قرارداد عاملیت را در سقف تخصیص ابلاغی مطابق مقررات مربوط منعقد می‌نماید.
ماده3 تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های متقاضی حداکثر تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.
ماده4 موسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور در مرکز و در استانها توسط خزانه معین استان افتتاح می‌گردد، واریز، تا در مورد منابع داخلی شرکتهای دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
ماده5 بررسی و تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح‌ها و اهلیت متقاضیان (از نظر سوابق بانکی) توسط موسسه عامل انجام می‌شود. در مورد آن بخش از تسهیلات وجوه اداره شده که صرفا از محل منابع بودجه کل کشور تامین می‌شود در صورتی که نرخ سود، کارمزد و نوع و میزان وثایق توسط واگذارنده اعتبار (در قالب شرایط قرارداد عاملیت) مشخص و تصریح نشود، مطابق قوانین و مقررات بانکی و سایر قوانین و مقررات مربوط توسط موسسه عامل تعیین و اعمال می‌گردد. موسسه عامل موظف است ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده مشابه پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانکها برعهده موسسه عامل می‌باشد.
تبصره موسسه عامل موظف است موارد رد طرح (اعم از توجیه فنی و اقتصادی یا سوابق بانکی) را با دلایل آن به صورت کتبی به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند.
ماده6 بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بازار طرح‌های اکتشاف معدنی، نمونه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات، طراحی و مهندسی (شامل تجهیز آزمایشگاه‌ها)، صنایع نوین و سایر موارد خاص که در موافقتنامه متبادله پیش‌بینی می‌شود، در صورت تشخیص واگذارنده اعتبار توسط وی و یا مشاوران تعیین صلاحیت شده انجام خواهد شد. این طرحها از محل اعتبارات بودجه کل کشور (وجوه اداره شده) تامین مالی می‌شود.
تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در ابتدای هر سال چگونگی و میزان حمایت از طرحهای صنایع نوین را در چارچوب بودجه مصوب با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به اطلاع عموم برساند.
ماده7 طرحهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفی می‌گردند. موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرح‌ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمایند. تسهیلات مربوط ظرف سی روز آیین‌نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ز کاری پس از تصویب طرح، ارایه وثیقه و تامین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود.
تبصره در صورت تاخیر در اجرای مهلت‌های مقرر در ماده (7) این آیین‌نامه در مورد طرحهای معرفی ‌شده‌ای که از محل واریز واگذارنده اعتبار (براساس قرارداد عاملیت) تامین مالی می‌شوند، موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به ماخذ اعتبار مورد نیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.
ماده8 موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عاملیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
تبصره موسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهد نشده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.
ماده9 واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد طرحهای معرفی‌شده و مصوب موضوع این آیین‌نامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرحهای به بهره‌برداری رسیده را در مقاطع سه‌ماهه به معاونت و یا معاونین برنامه‌ریزی استانداری‌ها (حسب مورد) ارایه نماید.
ماده10 موسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را به گونه‌ای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداخت‌شده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارایه به واگذارنده اعتبار باشد.

معاون اول رییس جمهور
محمدرضا رحیمی