رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی 
شماره پرونده :  ه ع /۹۸۰۰۰۰۶        
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۷          
تاریخ:  ۲۷/۲/۹۹                      
شاکی : آقای محمدرضا محمدی 
طرف شکایت : اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ردیف ۳-۲ و ردیف ۱۲-۲ از ماده ۲ شیوه‌نامه تسویه و پرداخت وجوه سپرده‌های تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج (ع)شاکی دادخواستی به طرفیت اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تبصره ۱ ردیف ۳-۲ و ردیف ۱۲-۲ از ماده ۲ شیوه‌نامه تسویه و پرداخت وجوه سپرده‌های تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج (ع) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :تبصره ۱ ردیف ۳-۲) منظور از مبلغ خالص قابل پرداخت برای سپرده‌گذاران برمبنای مانده سپرده‌های آنان تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱ می‌باشد.ردیف ۱۲-۲) در صورت عدم مغایرت در اطلاعات مشتریان از قبیل اطلاعات هویتی، شماره حساب، مبلغ قابل پرداخت و کامل بودن مدارک هویتی، مشتری نسبت به تکمیل دقیق بخش تعهدنامه گواهی تسویه حساب، اقدام و اعلام می‌نماید که تمامی حقوق خود را بابت تسویه و بستن حساب نزد تعاونی دریافت کرده و حق طرح هیچگونه ادعایی درخصوص حساب تسویه شده در تعاونی مذکور و بانک پارسیان نخواهد داشت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:۱- در ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، موارد نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری برشمرده شده و اعمال اختیارات مقرر در آن ماده منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است. ولی اختیارات فوق ارتباطی با صدور شیوه‌نامه مورد شکایت ندارد. ضمن آنکه براساس بند «ه» ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر بیفتد یا سلب شود، با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار اداره بانک برعهده بانک مرکزی قرار می‌گیرد و یا ترتیب دیگری برای اداره آن تعیین می‌شود. با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه‌ای بانک پارسیان را به عنوان مرجع اداره مؤسسه ثامن‌الحجج انتخاب کرده، مبنایی برای وضع شیوه‌نامه مورد شکایت توسط بانک مرکزی وجود ندارد و بانک مرکزی از حدود اختیارات خود خارج شده است.
۲- طبق ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه، تبصره ۲ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و ماده ۱۸ ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف به جلوگیری از ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز می‌باشد و بر همین اساس، صدور شیوه‌نامه مورد شکایت بدون عمل به وظیفه فوق، مبنایی ندارد.
۳- به موجب قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن، کلیه قراردادهای منعقده بین مشتری و بانک در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد. ولی بانک مرکزی با صدور مقرره مورد شکایت عملا قراردادهای منعقده بین مؤسسه ثامن‌الحجج و مشتریان را از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱ فسخ کرده است.در پاسخ به شکایت مذکور معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و رییس هیات تصفیه تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج به موجب لایحه شماره ۳۹۹/۹۷/ص ح مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی بانک مرکزی برای کلیه بانکها و تعاونی‌های اعتباری لازم‌الرعایه می‌باشد و تنها زمانی قابل ابطال است که خلاف شرع و قوانین موضوعه باشد. این در حالی است که وفق ماده ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری از وظایف بانک مرکزی است و شیوه‌نامه مورد اعتراض درخصوص مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج نیز در راستای موازین قانونی فوق صادر شده است. 
نظریه تهیه کننده گزارش :با امعان نظر به ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بر چگونگی نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و لزوم تصویب شورای پول و اعتبار و توجها به بند (ه) ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور و عدم توجه به جایگاه نهاد فوق الاشعار در تصویب مصوبه مورد شکایت و با لحاظ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و عدم توجه به اعتبار اسناد رسمی لازم الاجرا در ما نحن فیه اعتقاد به ابطال آن را دارم. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا