شماره: 27035/43850
تاریخ: 1389/02/08
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات
معاونت توسعه مدیریت و سرمای انسانی رییس جمهور
معاونت حقوقی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/09/22 به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی – مصوب 1363- و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها- مصوب 1337- و قانون اصلاح ماده(3) قانون یاد شده- مصوب 1348- آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر موافقت نمود:
آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده1- دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران (به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی) شامل مدیران(در سطح مدیر کل و بالاتر) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذیحسابان و نیز حسب مورد پرونده های دستگاهها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه کاریها و سوء استفاده ها و تبانیهای غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال مطابق مواد این آیین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده2- هیئتی مرکب از معاون اول رییس جمهور (رییس هیئت)، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور(دبیر هیئت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیئت وزیران رسیدگی به دارایی مشمولین این آیین نامه را عهده دار خواهند بود.
ماده3- اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها – مصوب 1337- به وزرای عضو هیئت موضوع ماده (2) این آیین نامه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای هیئت یاد شده می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
ماده4- دبیرخانه هیئت در حوزه معاون اول رییس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین نامه و انجام رسیدگیهای کارشناسی و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیئت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت را بر عهده دارد.
ماده5- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند پرونده های مشمولین این آیین نامه اعم از مقامات،مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوء استفاده ها و تبانیهای غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هر گاه به موارد شمول اصل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیئت ارسال نمایند.
ماده6- مدیران مشمول این آیین نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه مصوب هیئت و در قالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یاد شده به دستگاهها ابلاغ می گردد به دبیرخانه هیئت ارسال نمایند.
تبصره- صورت کلیه داراییها از جمله اموال منقول و غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقدی و اسناد اوراق بهادار و جوهر و اشیای گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
ماده7- مشمولین آیین نامه مکلفند با رعایت زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به نحو مقرر در ماده (6) این آیین نامه به دبیرخانه هیئت تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده8- مدیران و مقامات مشمول این آیین نامه مکلفند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که به تشخیص هیئت موضوع ماده (2) این آیین نامه و پس از تحقیق و ثبوت شرعی معلوم شود اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیئت و مراجع ذیصلاح اقدام می گردد.
ماده9- در موارد عدم ارایه اطلاعات موضوع این آیین نامه یا ارسال و ارایه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان داراییها، مراتب از طریق مراجع ذیصلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می شود.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
