وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1392/02/25

دسته بندی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

شماره بخشنامه

42681

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1404/03/21

شماره: 42681/ت48220هـ
تاریخ: 1392/02/25

پذیرش پرداخت‌های شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/02/22 بنا به پیشنهاد شماره 194509/19864/200 مورخ 1391/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:
وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود:
الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور.
ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

توضیحات تکمیلی:
ماده ۱۴۷[۱]- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی‌که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی‌که هزینه‌ ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
تبصره ۳ [۲]- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.