شماره: 241869/ت42087ه
تاریخ: 1387/12/22
وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 1388/02/05 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 241869 / ت 42087 ه مورخ 1387/12/22تصویب نمودند:
1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی ساز و کار کمک به کارفرمایان واحدهای تولیدی برای تقسیط پرداخت حق بیمه سهم کارفرما بخشودگی جرایم یا امهال پرداخت حق بیمه به مدت شش ماه را بررسی و نتیجه را ظرف پانزده روز به کارگروه حمایت از تولید اعلام نماید.
2- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از وارد نمودن کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب کارگروه می رسد، خودداری نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذیحسابان دستگاه های یاد شده می باشد.
تبصره - خرید کالاهای خارجی توسط دستگاههای یاد شده با رعایت شرایط فوق منوط به خرید آن از نمایندگان مجاز رسمی اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی است .
3- گمرک ایران موظف است درخصوص درخواستهای وزارت صنایع و معادن برای بررسی کم اظهاری کالاهای وارداتی تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را ظرف یک هفته به وزارت یاد شده اعلام کند. درصورت درخواست وزارت یاد شده اقدامات لازم برای اصلاح قیمتهای پایه گمرکی باهماهنگی و اخذ نظر وزارت مذکور انجام شود.
4- وزارتخانه های صنایع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند ضمن ممنوع نمودن تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی ، ساز و کار لازم را برای تامین مابه التفاوت ناشی از کاهش درآمد حاصل از فروش تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی از طریق جذب آگهی کالاهای تولیدی داخلی برقرار نمایند.
5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و اجرای طرح نظام اعتبار سنجی خاص واحدهای تولیدی ظرف دو ماه اقدام نماید.
6- ماده (6) تصویبنامه شماره 211849/ ت39399ه مورخ 1386/12/26 به شرح زیر اصلاح می شود: "ماده6- اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با تشخیص وزارت صنایع و معادن یا سازمان صنایع و معادن استان یا کارشناسی بانک مجاز خواهد بود. در صورت وجود تأیید وزارتخانه یاد شده یا سازمانهای استانی بانک اعطای تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهد.
7- در ماده (8) تصویبنامه شماره 211849/ ت39399ه مورخ 1386/12/26 بعد از واژه "تملیکی" عبارت "و بانک صنعت و معدن" اضافه می شود.
8- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به تطبیق دقیق کالاهای وارداتی با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی تا پایان سال 1388 اقدام نماید.
تبصره - گمرک ایران مکلف است از ترخیص کالاهای نهایی وارداتی نامرغوب جلوگیری نماید.
9- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نموده و خرید هر گونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد اعلام یا تأیید استاندارد ایران باشد، توسط دستگاههای یاد شده ممنوع بوده و ذیحسابان دستگاههای اجرایی مسئول اجرای دقیق این حکم می باشند.
10- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خطوط اعتباری مرتبط با واحدهای تولیدی و تسهیلات سهم بخش صنعت اعم از ریالی و ارزی در بانک صنعت و معدن متمرکز گردد و سازو کار لازم برای انتقال وثایق یا ارزش مازاد وثایق واحدهای یاد شده که در حال حاضر در وثیقه سایر بانکهای تجاری قرار دارد، فراهم شود.
11- با توجه به حساسیت شرایط اقتصاد جهانی و ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب برای پیشگیری از آثار ناشی از شرایط یاد شده و نیز ایجاد اطمینان نزد کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی از طریق پیش بینی ضمانت اجرا برای اجرای تصمیماتی که اتخاذ می شود، در صورت استنکاف رؤسای واحدها یا شعب بانکها و مجریان ذی ربط از انجام اقدامات مربوط و ایجاد بحران به واسطه عدم عملکرد آنها با اعلام وزارت صنایع و معادن پرونده متخلفان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد.
این تصویبنامه در تاریخ 1388/3/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
