شماره: 241869/ت42087هـ
تاریخ: 1387/12/22

وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ 1388/02/05 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 241869 / ت 42087 هـ مورخ 1387/12/22تصويب نمودند:
1- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از تمامي ظرفيتهاي قانوني ساز و كار كمك به كارفرمايان واحدهاي توليدي براي تقسيط پرداخت حق بيمه سهم كارفرما بخشودگي جرايم يا امهال پرداخت حق بيمه به مدت شش ماه را بررسي و نتيجه را ظرف پانزده روز به كارگروه حمايت از توليد اعلام نمايد.
2- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مكلفند از وارد نمودن كالاهايي كه مشابه آنها در داخل كشور توليد مي شود بر اساس فهرستي كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب كارگروه مي رسد، خودداري نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده ذيحسابان دستگاه هاي ياد شده مي باشد.
تبصره - خريد كالاهاي خارجي توسط دستگاههاي ياد شده با رعايت شرايط فوق منوط به خريد آن از نمايندگان مجاز رسمي اعلام شده از سوي وزارت بازرگاني است .
3- گمرك ايران موظف است درخصوص درخواستهاي وزارت صنايع و معادن براي بررسي كم اظهاري كالاهاي وارداتي تحقيقات لازم را انجام و نتيجه را ظرف يك هفته به وزارت ياد شده اعلام كند. درصورت درخواست وزارت ياد شده اقدامات لازم براي اصلاح قيمتهاي پايه گمركي باهماهنگي و اخذ نظر وزارت مذكور انجام شود.
4- وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ضمن ممنوع نمودن تبليغات كالاهاي وارداتي خارجي ، ساز و كار لازم را براي تامين مابه التفاوت ناشي از كاهش درآمد حاصل از فروش تبليغات كالاهاي وارداتي خارجي از طريق جذب آگهي كالاهاي توليدي داخلي برقرار نمايند.
5- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري وزارت صنايع و معادن نسبت به تدوين و اجراي طرح نظام اعتبار سنجي خاص واحدهاي توليدي ظرف دو ماه اقدام نمايد.
6- ماده (6) تصويبنامه شماره 211849/ ت39399هـ مورخ 1386/12/26 به شرح زير اصلاح مي شود: "ماده6- اعطاي تسهيلات به متقاضيان سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با تشخيص وزارت صنايع و معادن يا سازمان صنايع و معادن استان يا كارشناسي بانك مجاز خواهد بود. در صورت وجود تأييد وزارتخانه ياد شده يا سازمانهاي استاني بانك اعطاي تسهيلات به اين واحدها را در اولويت قرار دهد.
7- در ماده (8) تصويبنامه شماره 211849/ ت39399هـ مورخ 1386/12/26 بعد از واژه "تمليكي" عبارت "و بانك صنعت و معدن" اضافه مي شود.
8- مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است نسبت به تطبيق دقيق كالاهاي وارداتي با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباري براي كالاهاي وارداتي تا پايان سال 1388 اقدام نمايد.
تبصره - گمرك ايران مكلف است از ترخيص كالاهاي نهايي وارداتي نامرغوب جلوگيري نمايد.
9- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در اجراي پروژه هاي فني و عمراني، ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نموده و خريد هر گونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد اعلام يا تأييد استاندارد ايران باشد، توسط دستگاههاي ياد شده ممنوع بوده و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي مسئول اجراي دقيق اين حكم مي باشند.
10- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا خطوط اعتباري مرتبط با واحدهاي توليدي و تسهيلات سهم بخش صنعت اعم از ريالي و ارزي در بانك صنعت و معدن متمركز گردد و سازو كار لازم براي انتقال وثايق يا ارزش مازاد وثايق واحدهاي ياد شده كه در حال حاضر در وثيقه ساير بانكهاي تجاري قرار دارد، فراهم شود.
11- با توجه به حساسيت شرايط اقتصاد جهاني و ضرورت اتخاذ تمهيدات مناسب براي پيشگيري از آثار ناشي از شرايط ياد شده و نيز ايجاد اطمينان نزد كارآفرينان و مديران واحدهاي توليدي از طريق پيش بيني ضمانت اجرا براي اجراي تصميماتي كه اتخاذ مي شود، در صورت استنكاف رؤساي واحدها يا شعب بانكها و مجريان ذي ربط از انجام اقدامات مربوط و ايجاد بحران به واسطه عدم عملكرد آنها با اعلام وزارت صنايع و معادن پرونده متخلفان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي گردد.
اين تصويبنامه در تاريخ 1388/3/17 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور