شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۳۷۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۶
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹*
شاکی : ۱- شرکت تولیدی و صادراتی طلایه آسا شناسه با وکالت علیرضا بهروزی نیا و الهام قاسم زاده خشکرودی *
طرف شکایت : هیات وزیران*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
۱- تصویب نامه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۰۴۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود :۱- در بند ( ۱ ) , عبارت « نرخ ارز در روز باز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا » به عبارت « نرخ مبادله ای زمان ترخیص » اصلاح می شود.
۲- متن زیر به عنوان تبصره ( ۳ ) به بند ( ۱ ) الحاق می شود :
تبصره ۳ – واحدهای تولیدی که رأسا نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ( به عنوان رییس کارگروه ) ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط ، از شمول این تصویبنامه مستثنی هستند.
۱- تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :کلیه وارد کنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ ه مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ( موضوع بخنشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع ، به فروش رسیده است ، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به این منظور افتتاح کرده است ، واریز کنند. در غیر اینصورت مطابق مواد (۱۰ ) و ( ۱۱ ) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۶۷ – با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ – آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی ، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند ، از شمول این تصویب نامه مستثناء هستند.
تبصره ۲ – وارد کنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاهها و نهادهای ذیربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود.
۳- سازمان برنامه و بوجه کشور مکلف است اعتبارت لازم جهت اجرای این تصویبنامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شرکت موکل همواره در صدور کالاهای غیر نفتی در کنار دولت بوده است و بابت واردات لمینت موضوع ثبت سفارش شماره ۶۲۹۸۵۷۶ و به موجب مطالبه نامه صادره از وزارت صمت ، مشمول پدراخت مابه التفاوت شده است.کلیه کالاهای وارداتی با سود تعیین شده به فروش رفته است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در موارد متعدد از جمله دادنامه ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ اطلاق مصوبات را با لحاظ نظر ریاست شورای محترم نگهبان ابطال نموده است و هیچ تعهدی دال بر اینکه مابه التفاوت را پرداخت نماید نداده است و هیچ شرطی در هنگام اختصاص ارز نبوده است ، قادر به پرداخت جریمه ۱۰۰ % در نظر گرفته شده نمی باشد ، تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را داریم. ( ضمنا احد از شاکیان صرفا تقاضای ابطال اطلاق بند ۱ تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ را نموده است )*
خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی لایحه شماره ۱۲۵۳۰/۴۳۹۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ در پاسخ بیان داشته است که ؛ ایراد شاکی این است که تکلیف مقرر برای پرداخت مابه التفاوت ریالی به شرح مقرر در مصوبه های مورد شکایت ، مراتب را عطف به ماسبق نموده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ، واردکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل نمایند و در تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ ، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت نموده اند مشمول قیمت گذاری شده اند و هم چنین عرضه خارج از شبکه و مصوبات سال ۱۳۹۷ ( مورد شکایت ) نیز مفاد همان تصویب نامه سال ۱۳۹۱ را ذکر نموده است و موضوع مربوط به وارد کنندگان سال ۱۳۹۱ می باشد. تقاضا دارد در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی از نمایندگان این معاونت دعوت بعمل آید.*
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نظریه ای به شماره ۳۲۶۵۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که :
" در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت ، صلاحیت قانونی وضع آن را داشته است ، مصوبه نسبت به تخلف موضوع شکایت فی نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است ، رسیدگی به اختلاف در مصادیق نیز در صلاحیت مراجع صالح ذیربط است. "
با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۲۶۵۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ در راستای استعلام معموله و وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بیان نموده است مصوبه مورد شکایت در صورتی که مرجع وضع آن ، قانونا اختیار تصویب آن را داشته خلاف شرع نمی باشد و سابقا و به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ قانونی بودن مصوبه در مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی تأیید شده است ، فلذا از جهت شرعی نیز مصوبه مورد شکایت ، با عنایت به مفاد این نظریه شورای محترم نگهبان و لازم الاتباع بودن آن ، مغایرتی با موازین شرع نداشته و قابل ابطال نبوده به استناد مواد مرقوم الذکر از این حیث ( شرعی ) رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون مزبور قطعی است.
محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
