آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

شماره: 232689/ت40351ک
تاریخ: 1387/12/11

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۱ بنا به پیشنهاد شماره  ۳۸۹۸۹ مورخ ۱۳۸۷٫۴٫۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به  حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه شماره  ۱۶۴۰۸۲ /ت ۳۷۳ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۱۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: 

آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار 

فصل اول - کلیات و تعاریف 
ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

ماده ۲ - هرگونه فعالیت در امور کاریابی بدون اخذ مجوز از وزارت ممنوع است. 
ماده ۳- سازمانها دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور مکلف به رعایت دستور العمل تدوین شده توسط وزارت و هماهنگی با آن خواهند بود . 
ماده ۴- رسانه های گروهی اعم از نشریات جراید و صدا و سیما در انتشار تقاضای کارجویان و کارفرمایان (به استثنای آگهی مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی برای استخدام کارکنان) برای تأمین نیروی کار صرفا در چارچوب دستور العمل ابلاغی وزارت مجاز به انتشار تقاضاها می باشند. 
ماده ۵- مجوز فعالیت مؤسسه کاریابی داخلی پس از تایید صلاحیت فردی و حرفه ای متقاضیان در هیئت استانی توسط اداره کل استان مربوط و مجوز مؤسسه کاریابی خارجی توسط وزارت صادر می گردد . 
ماده ۶- انتقال مجوز مؤسسه کاریابی ناشی از قوت از کار افتادگی و نظیر آن تنها در چارچوب ضوابط ابلاغی هیئت مرکزی مجاز می باشد.
ماده ۷ - هیئت مرکزی مرکب از افراد زیر است که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (۸) این آیین نامه در محل وزارت تشکیل می شود. 

تبصره ۱ - رئیس هیئت مرکزی میتواند دو نفر از صاحبنظران را بنا به مورد (بدون حق رای) به جلسه دعوت نماید. 
تبصره ۲ - احکام اعضا توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می گردد. 
تبصره ۳ - جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است. 
ماده ۸ - وظایف هیئت مرکزی به شرح زیر است. 

تایید نهایی در خواست متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی خارجی 
ماده ۹ - هیئت استانی مرکب از افراد زیر می باشد : 

تبصره ۱- در صورت عدم تأسیس انجمن استانی مدیر کل کار و امور اجتماعی استان یک نفر نماینده از بین کاریابی های فعال استان معرفی خواهد نمود. 
تبصره ۲ - رئیس هیئت میتواند از نمایندگان دستگاههای ذی ربط (حسب مورد) به منظور بررسی درخواست  اشخاص متقاضی ایجاد کاریابی تخصصی بدون حق رای دعوت بعمل آورد . 
تبصره ۳ - احکام اعضا توسط مدیر کل استان و حکم رئیس هیئت توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر می گردد.
تبصره ۴ - جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمی و رای اکثریت حاضرین ملاک است. 
ماده ۱۰ - وظایف هیئت استانی به شرح زیر است: 

ماده ۱۱ - وظایف اداره کل استان در اجرای این آیین نامه به شرح زیر است: 

ماده ۱۲ - حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی داخلی محدود به شهرستان محل استقرار دفتر مؤسسه کاریابی می باشد. ایجاد دفتر نمایندگی در استان و یا سایر استانها منوط به احراز شرایط زیر است. 

تبصره - هرگونه تغییر و تحول در مکان و مشخصات کاریابی با هماهنگی اداره کل استان خواهد بود. 
ماده ۱۳ - حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی خارجی محدود به کشور هدف بوده و در صورت ایجاد دفتر نمایندگی در کشور مذکور و یا هر گونه تغییر و تحول آن در دفتر مؤسسه کاریابی موظف است مراتب را به اطلاع هیئت مرکزی برساند. 
تبصره ۱ - وزارت میتواند در صورت توانایی مؤسسات کاریابی تعداد کشورهای هدف اختصاصی به مؤسسات  کاریابی را افزایش دهد.
تبصره ۲ - در صورت عقد تفاهم نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور هدف مؤسسات کاریابی بنا به تشخیص وزارت میتوانند نسبت به اعزام نیروی کار به خارج از کشور اقدام نمایند. 
فصل دوم - ضوابط تشکیل مؤسسات کاریابی 
ماده ۱۴ - شرایط متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی ( اعم از عمومی و تخصصی ) به شرح زیر تعیین می شود. 

تبصره  متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند. 

داشتن تسلط به یکی از زبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی های  خارجی 
ماده ۱۵ - متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی عمومی که با درخواست آنان موافقت شده است موظف به استخدام  حداقل یک نفر مشاور کاریابی مرد و یک نفر مشاور کاریابی زن میباشند و موظفند ظرف دو ماه نسبت به تهیه و  معرفی مکان مناسب و تامین امکانات مربوط اقدام نمایند. در غیر این صورت تقاضای آنان لقو می شود . 
تبصره - متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی داخلی تخصصی علاوه بر داشتن کارکنان مورد اشاره در ماده (۱۵) موظف به استخدام حداقل یک نفر کارشناس جهت انجام مشاوره تخصصی به کارجویان و کارفرمایان در حوزه مربوط  می باشند. 
ماده ۱۶ - ایثارگران متقاضی تاسیس مؤسسه کاریابی در شرایط مساوی دارای اولویت می باشند. 
ماده ۱۷ - کاریابی فعالیتی مستقل محسوب میشود و تجمیع آن با سایر مشاغل ممنوع است و در صورت مبادرت به چنین اقدامی مجوز مؤسسه کاریابی توسط هیئت استانی لغو خواهد شد. 
ماده ۱۸ مدت اعتبار مجوز مؤسسه کاریابی از تاریخ صدور پنج سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تأیید عملکرد مؤسسه کاریابی توسط هیئت استانی می باشد. 
فصل سوم - حدود اختیارات و وظایف مؤسسات کاریابی 
ماده ۱۹ وظایف مؤسسات کاریابی عبارت است از:

ماده ۲۰ - مؤسسات کاریابی میتوانند با هماهنگی و تایید اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت نسبت به بکار گماری نیروی کار خارجی در چارچوب دستور العمل ابلاغی اقدام نمایند. 
ماده ۲۱ - هر یک از مؤسسات کاریابی در چارچوب شرایط و ضوابط اعلامی از سوی هیئت مرکزی مجاز به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان جهت بهره مندی از معافیتهای قانونی می باشند. 
ماده ۲۲ - مؤسسات کاریابی مجاز به انجام فعالیتهای پیمانکاری در قالب شرکتهای خدمات پشتیبانی نیروی انسانی نمی باشند لیکن میتوانند نسبت به معرفی پیمانکاران به متقاضیان مربوط در چارچوب ضوابط اعلامی وزارت اقدام نمایند. 
ماده ۲۳- ایجاد بانک اطلاعاتی از فرصتهای شغلی و جویندگان کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با مجوز  وزارت امکان پذیر خواهد بود. 
ماده ۲۴- مؤسسات کاریابی در صورت ارایه خدمات مشاوره ای موضوع بندهای "ش" "ص" و "ض" ماده (۱)  این آیین نامه به عنوان کاریابی رتبه یک و در صورت ارایه خدمات مشاوره ای موضوع بندهای ( ص ) و (ص) ماده (۱) به عنوان کاریابی رتبه دو و در صورت ارایه خدمات موضوع بند "ش" ماده (۱) به عنوان کاریابی رتبه به محسوب می شوند. 
ماده ۲۵- تعرفه حق الزحمه مشاوره و ثبت نام حضوری کارجو در مؤسسه کاریابی هر سال توسط هیئت مرکزی  و تأیید وزارت (حداکثر تا نیمه اسفند ماه سال قبل ) تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱- در صورت عدم تعیین حق الزحمه موضوع این ماده در موعد مقرر در این ساده ملاک همان حق الزحمه  سال قبل خواهد بود. 
تبصره ۲- مؤسسات کاریابی مجاز به دریافت وجه ثبت نام از کارجویانی که خود رأسا اقدام به ثبت نام در شبکه  ملی بازار کار نمایند نمی باشند. در صورت بکارگماری این قبیل کارجویان حق ثبت نام توسط وزارت به مؤسسات  کاریابی پرداخت خواهد شد. 
ماده ۲۶ - تعرفه حق الزحمه مؤسسه کاریابی بابت بکارگماری کارجویان در داخل کشور بر اساس مدت انتظار کارجو (فاصله زمانی ثبت نام تا بکارگماری وی) و نیز مدت اشتغال وی که مورد درخواست کارفرما است در فرصت  شغلی معرفی شده توسط هیئت مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. 
ماده ۲۷ - تعرفه حق الزحمه بکارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر، معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی  محاسبه و توسط وزارت به مؤسسات کاریابی ابلاغ می شود. 
ماده ۲۸- مؤسسات کاریابی حق دریافت هیچ گونه وجهی به غیر از تعرفه های موضوع این آیین نامه را از کارجویان نخواهند داشت. 
تبصره ۱- در صورت انصراف کارجو بعد از ثبت نام وجه دریافت شده بابت ثبت نام مسترد نمی گردد. 
تبصره ۲- در صورت تمایل کارجو به استفاده از خدمات رفاهی در کشور هدف نظیر اسکان ایاب و ذهاب و غیره هزینه ها طی قرارداد جداگانه ای بر اساس توافق دو طرف محاسبه و از سوی کار جو به مؤسسه کاریابی پرداخت می گردد. 
تبصره ۳- در صورت انصراف کارجو از زمان تشکیل پرونده تا زمان صدور روادید، مشروط به اینکه انصراف ناشی از  تعلل مؤسسه کاریابی در انجام وظایف محوله نباشد کارجو موظف است ده درصد (۱۰) و در صورت انصراف پس از دریافت روادید یک سوم از حداقل حقوق دریافتی در کشور هدف را به مؤسسه کاریابی بپردازد. 
ماده ۲۹- مؤسسه کاریابی میتواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از کارجو تضمین و تامین لازم را در قالب سفته اخذ نماید. 
تبصره - میزان تضمین اخذ شده از کارجو نباید بیشتر از یک برابر حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی  کارو برای مؤسسه کاریابی خارجی بر اساس حداقل حقوق تعیین شده توسط کشور هدف باشد. 
فصل چهارم- نظام نظارتی و کنترلی 
ماده ۲۰- رسیدگی به موارد تخلف هر یک از مؤسسات کاریابی بر اساس این آیین نامه با دعوت از مدیر مؤسسه کاریابی در هیئت استانی انجام می شود. 
تبصره - عدم حضور مدیر مؤسسه کاریابی مانع از رسیدگی نخواهد شد. 
ماده ۳۱- موارد قابل رسیدگی موضوع ماده (۳۰) این آیین نامه به شرح زیر است:

ماده ۲۲- تخطی مؤسسات کاریابی از مفاد این آیین نامه و سایر ضوابط مربوط به قانون کار تخلف محسوب شده و برابر مجازاتهای تعیین شده در آیین نامه انضباطی که توسط وزارت تهیه خواهد شد با متخلفان برخورد خواهد گردید و در صورت لزوم موارد از طریق مراجع ذی ربط و محاکم قضایی تحت پیگیرد قرار می گیرد. 
تبصره - اداره کل استان موظف است موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استانها  اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد آن خودداری شود. موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی توسط  اداره کل استان مربوط از طریق جراید و یا به طرق مفتضی جهت آگاهی عمومی اعلام می شود. 
فصل پنجم - ضوابط انتخاب و معرفی مؤسسات کاریابی نمونه 
ماده ۳۳- مؤسسات کاریابی نمونه پس از بررسی عملکرد سالانه آنها بر اساس شاخصهای مصوب هیئت مرکزی و ابلاغ آن به سازمان استان انتخاب می شوند. 
ماده ۳۴- در صورت پیش بینی اعتبار برای کمک و تجهیز کاریابی ها در قانون بودجه کل کشور براساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت از طریق اداره کل استان به مؤسسات کاریابی که مطابق این آیین نامه فعالیت نموده باشد. با رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک و یارانه پرداخت می شود. 
ماده ۳۵- به منظور هماهنگی سیاستها و برنامه ریزی هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای هدف کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های امور خارجه کشور، بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران سازمان تامین اجتماعی انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های خارجی به ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تشکیل می گردد. 
ماده ۳۶- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیازهای بازار کار و طرحهای اشتغال‌زا را در کشور هدف هر سال به وزارت اعلام می نمایند. 
ماده ۳۷- وزارت موظف است نسبت به اجرای موافقتنامه ها و یادداشتهای تفاهم منعقده با همتایان خود در کشورهای مختلف در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و آموزشهای غیر دولتی فعال در زمینه مشاوره شغلی و  کاریاییهای خارجی اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۳۸- این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۴۸۹ ت ۳۰۰۷۹ه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۴ می شود. 
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی 
معاون اول  رئیس جمهور