شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۵۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۴
تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱*
شاکی : آقای مجید مردی*
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج *
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
"۴- با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی ، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد ( علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر ) می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد)توجه : به هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد )
۵- به استناد مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند پرداخت می گردد. "*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب در تاریخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۹ عقد ازدواج نمودم در همان زمان برای اخذ وام ازدواج اقدام کردم که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ آن پنجاه میلیون تومان بود ولی تورم شدیدتر شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۶ کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از مورخه ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده است ، تسهیلات ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان قرار داده شد و قیدی برای کسانی که سابقا در سال ۱۳۹۷ اقدام به اخذ وام نمودند بیان نداشته است (بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افرادی را که سابقا تسهیلات اخذ نموده بودند مستثنی کرده بود. )با این فرض بانک مرکزی در قسمت اخیر بند ۴ و ۵ دستورالعمل مورد شکایت اعلام داشته وام به زوجینی تعلق می گیرد که عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده و تا کنون وامی دریافت ننموده باشند و مستند را همان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جز ۱ بند الف تبصره ۱۶ ) قرار داده است و این اقدام در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است و بر خلاف اطلاق قانون می باشد، تقاضای ابطال آنها را دارم.*
خلاصه مدافعات طرف شکایت :به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از تاریخ ۱؍۱؍۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. در خصوص شرایط بهره مندی از تسهیلات کماکان مفاد ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان قانون حاکم ملاک عمل می باشد. ااریه تسهیلات ازدواج تکلیف فوق العاده بر شبکه بانکی کشور بوده و بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد صبغه امتیاز دارد و به حکم منطق نباید به ممری جهت سوء استفاده تبدیل گردد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
با عنایت به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۳؍۶؍۱۴۰۱ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ از دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج (موضوع شکایت شاکی) که دلالت بر این دارند که به هر یک از متقاضیان استفاده از این تسهیلات صرفا یک مرتبه ، وام تعلق می گیرد و به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام دریافت ننمودند پرداخت می گردد که این احکام مندرج در مقررات مورد شکایت بر اساس جزء ( ۱ ) بند الف تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، تدوین یافته است که در متن قوانین بودجه به صراحت قید شده است که وام به کسانی تعلق می گیرد که " تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند " که این حکم در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و نیز ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز آمده است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ، صرفا سقف اعطای تسهیلات تغییر پیدا نموده است و یک میلیارد و دویست میلیون ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد در راستای ماده ۶۸ قانون مزبور پرداخت می شود و هرگز این حکم به معنای پرداخت مابه التفاوت و یا پرداخت برای ازدواج دوم به بعد نمی باشد بلکه برای کسانی است که تاریخ عقد آنها از ۱؍۱؍۱۳۹۷ به بعد است و تا کنون هم تسهیلات دریافت ننمودند ، بنابراین مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
