آیین‌ نامه مستند‌سازی جریان وجوه در کشور

شماره: ۲۱۱۸۱۵ ٫ ت ۳۹۳۹۵ ه
تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود: 

ماده ۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی  نحوه گردش آن در سیستم بانکی مؤسسات پولی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار  غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ و صرافی ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد:  از زمان ابلاغ دستور العمل موضوع بند (۳) این ماده کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هرگونه حساب انجام  هر گونه دریافت و پرداخت هر گونه حواله وجه صدور و پرداخت هر گونه چک ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت  هوشمند و اعتباری صدور هر گونه ضمانت نامه خرید و فروش ارز اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت  و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی به استثنای قبوض دولتی و خدمات  شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد؛ 
در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت میگیرد علاوه بر ثبت مشخصات شخص  حقوقی ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است. همچنین در مورد صغار و محجوران علاوه بر ثبت مشخصات  آنان ثبت هویت ولی قیم با سرپرست نیز الزامی است؛ 
دستور العمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (۱) ظرف سه ماه  پس از ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد؛ 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل شرایط عمومی  چاپ چک های مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی  اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد بانکها موظفند پرداخت وجه چک  توسط دریافت کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی در صورت وجود ظهرنویس منوط به وجود شماره یا شناسه  ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده  است. 
کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (۱) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کدپستی باشد و  این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود؛
در کلیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (۱) که عملیات بانکی در آنها ثبت می شود، باید محل  لازم برای درج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشد و امکان جستجو بر اساس شماره ملی و کدپستی در نرم افزارها  فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه ملی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد  و املاک کشور ثبت شرکتها طراحی و تخصیص می یابد. اشخاص موضوع ماده (۱) پس از تخصیص شناسه ملی  منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهند نمود؛ 
لا مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال  کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها ارسال و صحت آن کنترل میشود. در صورت استعلام  برخط اشخاص موضوع ماده (۱) با این سازمانها نیاز به این اقدام نیست مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت  است. موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل  ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می شود. 
ماده ۲- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک  مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه اندازی سامانه  اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید 
الف - اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان حقوقی و حقیقی) 
ب - اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده موضوع دستور العمل تنظیم  فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
ج - اطلاعات چک های برگشتی 
د - اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان 
ه - اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است؛ 
و - اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان 
ماده ۳- اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند. 
الف - کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود؛ 
ب - اشخاص موضوع ماده (۱) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها تسهیلات اعطایی تسهیلات سررسید و  معوق شده مشتریان 
ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطلاعات چکهای برگشتی 
د - سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خود به  اشخاص موضوع ماده (۱) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان
ه - وزارت دادگستری در خصوص ورود اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی  آنها در سیستم ثبت شده 
و - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی  ز - سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تأیید صحت اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان 
تبصره ۱ - چنانچه اطلاعات ذکر شده در ماده (۲) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول  مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود. 
تبصره ۲- حدود دسترسی مراجع ذی صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین  و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری  سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی  ایران می رسد. تعیین می شود. 
تبصره ۳- کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به  عمل آورند. 
ماده ۴- اشخاص موضوع ماده (۱) از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ موظفند: 
آن دسته از اسناد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میکند صرفا به محل کدپستی  اشخاص ارسال نمایند در مورد اشخاص حقیقی کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص  حقوقی کدپستی درج شده در پایگاه ثبت شرکتها ملاک عمل قرار گیرد؛ 
در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد کرد از قبول کدپستی مغایر با کد درج  شده در کارت ملی برای اشخاص حقیقی و که درج شده در پایگاه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی، خودداری  نمایند. 
تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این  آیین نامه امکان تطبیق کدپستی را با شماره ملی بدون مراجعه حضوری افراد میسر می سازند. 
ماده ۵ - خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در  سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز  محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص  مصلحت نظام است.
ماده ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم  بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نماید. نحوه  دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (۲) ماده (۳) تعیین میشود. 
ماده ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص  موضوع ماده (۱) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت نقدی وجه نقد بانک چک و ایران چک بیش  از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع نماید. 
تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله میتواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین  شده را تعدیل نماید. 
ماده ۸ - در سایر موارد پیش بینی نشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت آن را  هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می نماید. 

معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی