شماره دادنامه 378
تاریخ: 1380/11/28
کلاسه پرونده : 79/268
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای رضا فلاح کهن 2- آقای سید غلامرضا سید هاشمی.
موضوع شکایت وخواسته:
ابطال وحذف عبارت حوزه شهری از قسمت خ 13 ردیف مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 1366/03/26 وزارت کشور.
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، شهرداری های استان خراسان به استناد مصوبه وزارت کشور به شماره 4410/34/3/1 مورخ 1366/03/26 اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی می نماید که به دلایل ذیل الذکر مصوبه مذکور خلاف قانون می باشد.
1- وزیر کشور یا استاندار به قائم مقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض به طور کلی برای تمام شهرهای یک استان را نداشته است چراکه بند یک ماده 35 مصرح است به اینکه عوارض پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خدمات ارائه شده در هر شهر باشد و اخذ عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم و غیر محروم موجب تبعیض می شود.
2- ثانیا به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهر سازی خواهد بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف خ 13 تعرفه عوارض مربوط به شهرداری های استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر کشور یا استاندار به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر و وزارت کشور مالا تنفیذ آن نیز از سوی رئیس وقت قوه قضاییه بلا جواز بوده است.
بنا به مراتب از آنجایی که مدلول بخشنامه های اجرایی مصوبات قانونی علی الاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف وشرایط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمینه توضیح یا تطبیق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیت دار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح می باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارم.
سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/89595 مورخ 1380/09/12 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 42/69386 مورخ 1379/09/24 دفتر امور شهری وروستایی استانداری خراسان نموده است. در این نامه آمده است، در ردیف 388 خ 13 تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل وضرورت تأمین قسمتی از درآمدهای هر شهرداری، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در حوزه شهری هر شهر عوارض وصول شود .
3- حوزه شهری طبق مفاد تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.
بنایراین عوارض مذکور در حوزه شهری قابل وصول بوده که بنا به تعریف فوق فراتر و وسیع تر از محدوده شهر می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری ها از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است.
نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانون شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض وخارج از حدوداختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بدین جهت ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 1366/03/26 وزارت کشور که با استفاده از عبارت حوزه شهری موجب توسیع دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
