تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 84515 مورخ 1384/12/15 در خصوص پیمانکاران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت کار و امور اجتماعی  وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۱۳٫۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و  دارایی کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و  هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 
1 - هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی کمک  کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور  تمام وقت یا پار موقت در دستگاههای اجرایی تا تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۱ فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات  سال ۱۳۸۴ و در چهارچوب اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۵ مجاز و از تاریخ مذکور کلا ممنوع می باشد.  افرادی که قبل از تاریخ یاد شده در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و با سایر تشکلهای  حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای  استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و  پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۷۵ با  اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی از محل مجوزها و سهمیه های  استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۵۲۶ نت ۳۲۹۶۴ هـ مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۱۱  در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرایند مذکور در ماده (۱) تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند. 
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد ۱۳۸۵ نسبت به تنظیم  طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاهها نیاز به  کارکنان تمام وقت از قبیل مسئول دفتر امور دفتری ماشین نویسی نگهبانی، سرایداری برهان درمانی فرهنگی آموزشی فنی و عمرانی حسابداری و راننده مقامات موضوع ته سلس  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد. اقدام و استاد مورد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کشور  قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات بیمه و غیره خواهد بود. 
تبصره ۱ - پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از  واحدهای مربوط و سازمان تامین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود. 
تبصره ۲ - موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن  به شرح بند (۲) و تبصره (۱) آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد. 
تبصره ۳ - دستگاههای اجرایی شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذی ربط و سایر عوامل انجام و در سیرت مشاهده هرگونه  تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور  اجتماعی منعکس نماینده در صورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است  حسب اعلام وزارتخانه باد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای موضوع این بند با شرکت باد شده ممنوع می باشد. 
تبصره ۴ - کلیه تعهدات پرستلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار میباشد و دستگاههای  اجرایی جز در اجرای تبصره (1) ماده (۱۳) قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت. 
تبصره ۵ در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود. پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسؤول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و  متناسباً هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عینا به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می گردد. 
۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر تا پایان  خرداد ۱۳۸۵ تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و در  دستور العمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار نرمها و استاندارد حقوق  مدیریتی شرکتها سهم و هزینه مدیریت را تعیین و اعلام نمایند. 
تبصره - حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (۵) مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه نا ده درصد (۱۱۰) قابل افزایش است.
6- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد. نیاز دستگاههای مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و  مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. 

پرویز داودی 
معاون  اول رئیس جمهور