هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/400
دادنامه: 324
تاریخ: 1396/11/30
شاکی: موسسه محلاتی و همکاران
طرف شکایت: دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال ماده 54 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
متن مقرره مورد شکایت:
ماده 54 در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 « قانون » کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط « سازمان » جهت اجرای « قانون » مقرر میشود برای کلیه واحدهای تابعه « سازمان » ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با استناد به ادله ذیل درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارد.
براساس ماده 54 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، کلیه بخشنامه ها و.... سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه سازمان (از جمله هیات های حل اختلاف) لازم الاتباع است، مفهوم این ماده با استقلال اعضاء هیات در اخذ تصمیمات که در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات مستقیم بدان اشاره شده است منافات دارد.
این ماده صرفا اداره امور هیات های حل اختلاف و مسئولیت تشکیل جلسات هیات را برعهده سازمان امور مالیاتی می داند نه بیش از این را. همچنین متن مورد اعتراض با مفاد اصل 170 قانون اساسی که استقلال قضات در اخذ تصمیمات را بیان میدارد در تضاد است.
به موجب این اصل قاضی میتواند از اجرای مصوبات خلاف قانون و شرع و خارج از حدود اختیارات خودداری کند. حال آنکه مقرره مورد شکایت این اختیار را از اعضاء هیات های حل اختلاف گرفته و آنان را در هر صورت مکلف به پیروی از مصوبات سازمان امور مالیاتی کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: دفاعیات شاکی بدین شرح است:
ادعای شاکی مبنی بر اینکه ماده (54) آییننامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم بر خلاف اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است موضوعیت ندارد زیرا اولا قضات دادگاه ها به عنوان مراجع قضایی رسیدگی به دعاوی و شکایات که تحت نظر قوه قضائیه میباشند مخاطب صدر اصل یاد شده بوده و تعمیم آن به نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی که بخشی از بدنه قوه مجریه میباشند، محمل قانونی ندارد و ثانیا در قسمت اخیر اصل مذکور، مرجع صلاحیت دار برای تشخیص ضرورت ابطال تصویب نامه ها و آییننامه های دولتی، صراحتا دیوان عدالت اداری عنوان شده است.
براساس همین اصل و نیز بند 1 ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال آن ها در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است. بنابراین هیات های حل اختلاف مالیاتی، در صورتی میتوانند تصویب نامه یا آییننامه های سازمان امور مالیاتی را به علت مخالفت آن با قانون و یا شرع، اجرا ننمایند که حکم ابطال آن از دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، فارغ از این که برخی از حقوقدانان در مورد نحوه اجرای صدر اصل یاد شده نیز همین دیدگاه را قائل میباشند.
با دقت در مفاد و روح قوانین موضوعه چنین بر می آید که بر خلاف برداشت شاکی، تصویب ماده (54) آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت های قانونی مرجع تصویب کننده آن صادر گردیده است، بلکه اقدامی در جهت اجرای صحیح امور در چارچوب قوانین موضوعه میباشد. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطبق ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، « تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بر عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.
و به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « به دولت اجازه داده میشود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند.
با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته میشوند به این سازمان منتقل میگردد. تشکیلات سازمان مذکور و آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد » نظر به این که ماده 54 آییننامه اجرایی مورد شکایت در اجرای قوانین یادشده و شیوه های اجرایی آن بوده لذا اخلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد.
تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، « تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بر عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت. و به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « به دولت اجازه داده میشود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند.
با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته میشوند به این سازمان منتقل میگردد.
تشکیلات سازمان مذکور و آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد» نظر به این که ماده 54 آییننامه اجرایی مورد شکایت در اجرای قوانین یاد شده و شیوه های اجرایی آن بوده لذا اخلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
