حوزه ذیصلاح وصول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره بخشنامه:۳۰-۵-۴۵۹
تاریخ بخشنامه:۱۳۷۳/۲/۲۷
حوزه ذیصلاح وصول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
تاریخ بخشنامه:۱۳۷۳/۰۲/۲۷
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۰۸:۱۹
نام دستهبندی:بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند:
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۷۳/۰۲/۲۷
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۰۸:۱۹
متن بخشنامه
شماره: 459/5/30 تاریخ: 1373/02/27
اداره کل امورمالی تولید مناطق خشکی شرکت ملی نفت ایران بازگشت بنامه شماره 4460/2-6/73 مورخ 1373/02/12 که فاقد تصویر خوانای نامه سرممیزی 93 اداره کل مالیات بر شرکتها بوده به اطلاع میرساندکه حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیاتهای علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی ، حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه میباشد.
محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی
توضیحات تکمیلی:
۱.به موجب بند ۲۵ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۰۴) قانون و تبصرههای آن حذف شد.
" ماده ۱۰۴ - وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاصموضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفاند در هر مورد که بابت حقالزحمهپزشکی، هزینههای بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حقالعملکاری، هرگونه حقالزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانهای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی ودریایی،ماشین آلات و کارخانجات و سردخانهها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور وشوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشهکشی، نقشهبرداری، نظارت ومحاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد (۵%) آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافتکنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر پنج در صد (5%) مالیاتعلیالحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانکها مکلفاند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قراردادبه اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره ۱- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره ۲ - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علیالحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.
تبصره ۳ - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال میگردد تودیعکننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادرمیکنند.
تبصره ۴ - در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
تبصره ۵ - سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، ازطریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
تبصره ۶- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه وپس از رسیدگیهای لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده میکنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند."
