معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۷۶/۰۳/۱۰
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۴:۳۳
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این بخشنامه برای رفع ابهام درباره نحوه محاسبه مالیات تکلیفی از پرداختهای ارزی به پیمانکاران خارجی اعلام میکند که نرخ تسعیر ارز باید همان نرخی باشد که دستگاه اجرایی طرف قرارداد برای گشایش اعتبار اسنادی آن پروژه نزد شبکه بانکی کشور استفاده کرده است. همین نرخ، هم مبنای محاسبه مالیات بر درآمد پیمانکار خارجی در مراحل مطالبه و تسویهحساب و هم مبنای کسر مالیات تکلیفی از پرداختهای ارزی به او خواهد بود.
شماره: 7165-768-4 – 30
تاریخ: 1376/03/10
پیوست: دارد
بسمه تعالی
اداره کل ...
شورای عالی مالیاتی - دانشکده امور اقتصادی - هیئت عالی انتظامی مالیاتی - دادستانی انتظامی مالیاتی
نظر به طرح سوالات مکرر راجع به نحوه کسر مالیات تکلیفی از پرداختهای ارزی به پیمانکاران خارجی و همچنین احتساب درآمد مشمول مالیات آنها بابت پرداختهای مذکور، بدینوسیله جهت رفع ابهام یادآور میشود:
همانطور که در بخشنامه وزارتی شماره 29259-9202-4-30 مورخ 1371/08/17 نیز آمده است، ملاک عمل برای تسعیر در اینگونه موارد نرخ برابر نوع ارزی است (مثلا در وضعیت فعلی صادراتی یا شناور) که از طرف دولت طبق مقررات موضوعه اختصاص یافته است. در این صورت توجه خواهند داشت، هر نرخی که دستگاه اجرایی ذیربط برای طرح پروژه مورد پیمان بر آن مبنا حسب مقررات قانون بودجه کل کشور یا مقررات قانونی دیگر گشایش اعتبار اسنادی نزد شبکه بانکی کشور نموده، همان نرخ از حیث مالیات بر درآمد پیمانکار (در مراحل مطالبه و تصفیه حساب) و مالیات تکلیفی نیز مبنای تسعیر ارز خواهد بود.
مفاد این بخشنامه به تأیید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است.
مرتضی محمدخان
وزیر امور اقتصادی و دارایی
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 30-4-9202-29259 | ۱۳۷۱/۰۸/۱۷ | تسمیر ارز از پیمانکاران خارجی |