سود سپرده

جزییات بخشنامه

شماره: 6741/4/30
تاریخ: 1375/06/19

گزارش شماره 37/18760 مورخ 1375/05/18 اداره کل مالیات برشرکتها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1375/06/13 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر طرح است مسئله است که آیا سود دریافتی اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم بابت سپرده های آن اشخاص نزد بانکها باستناد ضوابط اجرائی موضوع قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 یاد شده بعنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی و تجاری مشمول مالیات خواهد بود یا خیر. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید:
با توجه به مفاد 2 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قسمت الحاقی به تبصره یک ماده مذکور و با در نظر گرفتن مقررات قانون تجارت سود متعلق به سپرده نزد بانکها از جمله درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی مزبور نبوده و بنا به حکم کلی صدور ماده 2 فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات نخواهد بود.
محمد علی خوش اخلاق- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ پور-
علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- صمد کرباسی-
محمدعلی سعیدزاده- علی افرا- محمود حیدری
توضیحات تکمیلی:
ماده ‌2 [1]- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;
2- دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.
3- شهرداری‌ها و دهیاریها [2]
تبصره‌– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور می‌باشد. مالیات‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاری‌ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌شود [3].
4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری [4].
‌تبصره ‌1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌ مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده‌ (105) این قانون‌ مشمول مالیات خواهد بود.
مسئولان اداره امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر ‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

مطالب مرتبط

1

دقیقه مطالعه

آموزه های مالیاتی

25 اردیبهشت 1401

نحوه تنظیم قرارداد وکالت

1

دقیقه مطالعه

1

دقیقه مطالعه

3

دقیقه مطالعه

مقالات مالیاتی انگلیسی

13 خرداد 1401

دانلود رایگان مقاله حسابداری با ترجمه

2

دقیقه مطالعه

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه