شماره: 62080/6607/4/30
تاریخ: 1377/12/26
پیوست: نظر به اینکه مقامات بانک صادرات ایران از نحوه رسیدگی به حسابها و تشخیص درآمد مشمول مالیات بانک مزبور علی الخصوص رسیدگی به حسابهای بانکهای صادرات در استانهای مختلف ابراز نارضایتی نموده و به مغایرتهائی درشیوه های مختلف اتخاذ شده برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی بانکهای استان اشاره دارند, (که این مغایرتها بعضا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر بانکها نیز ملاحظه شده است), لزوما موارد زیر را متذکر میگردد:
1- برگشت هزینه ها باید مستدل و قانونی بوده و از برگشت هزینه ها با عناوینی کلی خودداری و هزینه های برگشتی به تفکیک با ذکر دلایل و مستندات قانونی مشخص و در مواردیکه مقررات ویژه ای در مورد استهلاک دارائی ها وجود دارد, میزان استهلاک طبق مقررات موضوعه و با رعایت مفاد تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته شود.
2- در مواردیکه مانده مطالبات مشتریان به علت عدم مراجعه صاحبان آن از حسابهای مربوط خارج و در بستانکاران متفرقه نگهداری میشوند, احتساب آن به حساب درآمد بانک مغایر با مقررات مربوطه بوده و مسلما بایستی درافزودن هر یک از اقلام به درآمد مشمول مالیات دلیل موجه قانونی ارائه شود تا اختلافات مالیاتی بیهوده تشدید نگردد.
3- حتی الامکان ممیزین کل نسبت به رسیدگی پرونده های مالیاتی بانک صادرات ایران و بانکهای صادرات در استانها و همچنین سایر بانکها نظارت داشته و هماهنگیهای لازم را بین سرممیزیهای تابعه ایجاد نمایند تا حوزه های مالیاتی ذیربط مغایر یکدیگر عمل ننمایند و نیز اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارئی استانها تا آنجا که میسر است, پرونده های مالیاتی کلیه بانکها از جمله بانکهای صادرات استان را به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که تجربه بیشتری در امور رسیدگی به امورمالیاتی بانکها دارند, احاله کنند.
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
