شماره: 5808/4/30
تاریخ: 1373/06/21
پیوست:
گزارش شماره 59257/31- 1373/06/07 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به صورتجلسه معاونین ادارات کل مالیاتی تهران راجع به قانونی یا غیر قانونی بودن ابلاغ اوراق مالیاتی به محل کسب یا سکونت مودی که قبلا واگذار گردیده منتهی مودی از معرفی نشانی جدید خودداری و نسبت به ابلاغ به محل سابق نیز ایراد ننموده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1373/06/16 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت عمومی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و بررسی در این باره بشرح زیر اعلام رای می نماید:
رای کثریت:
بنا به نص صریح ماده 207 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای ابلاغ اوراق مالیاتی باید به محل کار یا سکونت مودی مراجع نمود خواه محل مذکور توسط مودی معرفی و یا وسیله حوزه مالیاتی مشخص شده باشد بنابراین اطلاق محل کار یا سکونت به محل کسب یا سکونت سابق که اکنون واگذار گردیده است، صحیح نبوده در نتیجه ابلاغ به آن محل فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. پس در مواردیکه ترک محل کار یا سکونت محرز است و نشانی فعلی مودی هم روشن نیست مسئولین امر باید مساعی لازم را برای دسترسی به محل کار یا سکونت وی بکار بندند، النهایه در صورت عدم موفقیت دراین زمینه، ابلاغ باید طبق ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرد با این توضیح که در این رابطه اوراق مالیاتی مربوط به مالیات مستغلات مستثنی بوده تابع تبصره 2 ماده 208 یاد شده می باشد.
محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده- حسین ملکی.
نظر اقلیت:
نظر به اینکه مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ناظر به مواردی است از مودی نشانی در دست نباشد. در صورتیکه در پرونده مالیاتی سابقه ابلاغ به مودی و اطلاع وی از این موضوع و عدم ایراد به آن وجود داشته باشد، با عنایت به قسمت اخیر ماده 207 قانون یاد شده مادامیکه مودی محل دیگری به عنوان محل سکونت و یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی قانونی و صحیح است. از این رو اقلیت ضمن تایید بند یک صورتجلسه مورخ 1373/05/24 ابلاغ اوراق مالیاتی این قبیل مودیان حسب مقررات ماده 208 قانون مذکور را صحیح نمی داند.
محمد طاهر- حسن محمدیان
