راوی حساب | واریز تمبر به حساب درآمد مالیاتی نیز مجاز می باشد
بخشنامههای مالیاتی
واریز تمبر به حساب درآمد مالیاتی نیز مجاز می باشد
شماره بخشنامه:۳۰-۴-۱۹۹۶-۱۳۸۰۶
تاریخ بخشنامه:۱۳۷۶/۴/۳
واریز تمبر به حساب درآمد مالیاتی نیز مجاز می باشد
تاریخ بخشنامه:۱۳۷۶/۰۴/۰۳
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۰۵:۵۸
نام دستهبندی:بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند:
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۷۶/۰۴/۰۳
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۰۵:۵۸
متن بخشنامه
شماره: 13806/ 1996/4/30 تاریخ: 1376/04/03
بنا به اختیار حاصل از قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و بمنظورتسهیل در مراجعات وکلای مودیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر میدارد ، در مواردیکه مبلغ حق تمبر تعیین شده در اجرای مفاد بند" د " ماده 103 قانون یادشده از طریق ابطال و الصاق تمبر برروی وکالتنامه های مورد عمل مقدور نباشد مبلغ حق تمبر بحساب درآمد مالیاتی اداره کل مربوط واریزشده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور ازجمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد.
داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی
توضیحات تکمیلی:
ماده ۱۰۳- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامههای خود رقم حق الوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۱۰۳) آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (۵%) حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب- در مواردیکه موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (۵%) حداقل حقالوکاله مقرر در آییننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.
د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد (۵%); تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال. از سی میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (۵%) آن تمبر باطل خواهد شد [۱].
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی.
تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره ۲- وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد (5%) آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد [۲] به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴- در مواردیکه دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
