اداره کل بقرار مسموع بعضی ازهیاتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را مبنی بر لزوم رعایت نظر شعب شورای عالی مالیاتی در صدور رای نادیده گرفته و از این جهت علاوه براینکه مرتکب تخلف قانونی و عدم اجرای صحیح مقررات میشود، موجبات نارضایتی و بدبینی مودیان و مراجعه و شکایت آنها را به سایر مراجع غیر مالیاتی نظیر نهاد ریاست جمهوری دیوان عدالت اداری ، بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فراهم نموده و در نهایت سبب تاخیر در وصول مالیاتهای حقه نیز میشوند، لذا بمنظور اجرای کامل مقررات وپرهیز از بروز وضعیت فوق الاشاره متذکر میشود رعایت حکم قسمت اخیر ماده 257 از الزامات صریح قانونی بوده و در صورتیکه حکم مزبور رعایت نشود متخلفین از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
توضیحات تکمیلی:
ماده ۲۵۷ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی میدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی ولازمالاجراء است.
حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیز جاری خواهد بود.
تبصره در مواردی که رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
