شاکی دادخواستی به طرفیت اداره مالیاتی شهر تهران به خواسته ابطال
بخشنامه شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :امور مالیاتی شهر و استان تهراناداره امور مالیاتی استان ...با سلام و احترامپیرو دستورالعمل های شماره ۳۵۳۰۲/۱۲۹/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ و شماره ۳۰۱۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی الرأس تعیین می شود، با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال ۱۳۹۷، بدینوسیله مقرر می دارد:فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از کالاهای وارداتی، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی جهت محاسبه و یا کنترل بهای فروش کالاهای مذکور، می بایست با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه های شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ و شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲، در مواردی که وارد کنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و با نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) اقدام به واردات کالا نموده و حسب الزام مراجع ذی ربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب می باشند، نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا قرار دهند.بدیهی است در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند قیمت گذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارایه مستندات توسط وارد کنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی (متعارف) کالا میسر نمی باشد، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی می بایست بدون توجه به منبع تأمین ارز، بهای فروش را به صورت واقعی و یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر نرخ ارز در دسترس (سنا) در تاریخ انجام معامله، مطابق روش محاسباتی اعلام شده طی دستورالعمل شماره ۳۰۱۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ تعیین نمایند.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :اداره طرف شکایت در بخشنامه ای اعلام نمود که حقوق و عوارض (ارزش افزوده) واردات کالا، طبق نرخ گمرکی محاسبه شود، در حالی که در عمل باید فاکتور خرید، اظهارنامه گمرکی تلقی شود و بر اساس مندرجات همان اظهارنامه، حقوق و عوارض مطالبه شود. نتیجه این بخشنامه این است که قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و موجب تورم و گرانی می شود تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده را دارم. پس از رفع نقص شاکی اعلام نمود بخشنامه یاد شده بر خلاف اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی (بند ۵) و در تعارض با قاعده لاضرر است ولی از بعد شرعی ادعایی ندارم.*
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا مشمول قانون یاد شده بوده و طبق ماده ۱۵ همان قانون، مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارتست از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید و هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
۲- طبق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت عدم ارایه مدارک مستندات بهای کالا بر اساس ارزش روز کالا به صورت علی الرأس تعیین و مطالبه می شود و نه بر اساس بهای کالا مندرج در صورتحساب.۳- چون ارز در سنوات اخیر دارای نوسانات بوده است به منظور بیان نحوه تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد علی الرأس اقدام به وضع مقررات محاسباتی شده است و وارد کنندگانی که هیچ گونه مستنداتی ندارند، در بخشنامه مورد شکایت تعیین تکلیف شده اند.بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. /ت*
نظریه تهیه کننده گزارش :با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ اصداری از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه محاسبه مالیات صرفا به نحو علی الرأس وارد کنندگان کالا در حوزه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷، با نظر داشت نوسانات نرخ ارز می باشد و در آن به تمایز محاسبه و تعیین ارزش گمرک در محاسبه حقوق گمرکی با روش های تشخیص مالیات، اشاره شده است، و در موارد واردات با نرخ ارز رسمی و یا ارز نیمایی که وارد کنندگان مکلف به فروش کالاهای وارداتی با نرخ مصوب می باشند، همان نرخ مصوب را به عنوان ملاک عمل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات معرفی نموده و در مواردی که کالا مشمول قیمت گذاری نمی باشد به دلیل عدم احراز مبلغ فروش واقعی، مأمورین مالیاتی مکلف به محاسبه فروش بر اساس قیمت واقعی و یا بهای تمام شده جهت نیل به مأخذ محاسبه مالیات، شده اند و این روش های اعلامی در بخشنامه منطبق با موازین قانونی بوده و مغایرتی با قانون حاکم (قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و بلکه شیوه های اجرای قانون را به نحو ملموس بیان می نماید.تهیه کننده گزارش :محمد علی برومند زاده *
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ اصداری از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه محاسبه مالیات صرفا به نحو علی الرأس وارد کنندگان کالا در حوزه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷، با نظر داشت نوسانات نرخ ارز می باشد و در آن به تمایز محاسبه و تعیین ارزش گمرک در محاسبه حقوق گمرکی با روش های تشخیص مالیات، اشاره شده است، و در موارد واردات با نرخ ارز رسمی و یا ارز نیمایی که وارد کنندگان مکلف به فروش کالاهای وارداتی با نرخ مصوب می باشند، همان نرخ مصوب را به عنوان ملاک عمل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات معرفی نموده و در مواردی که کالا مشمول قیمت گذاری نمی باشد به دلیل عدم احراز مبلغ فروش واقعی، مأمورین مالیاتی مکلف به محاسبه فروش بر اساس قیمت واقعی و یا بهای تمام شده جهت نیل به مأخذ محاسبه مالیات، شده اند و این روش های اعلامی در بخشنامه منطبق با موازین قانونی بوده و مغایرتی با قانون حاکم (قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و بلکه شیوه های اجرای قانون را به نحو ملموس بیان می نماید، فلذا به استناد ماده ۱۲ و قسمت (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از همکاران ارزشمند قضایی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد./ت
دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
