بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار میرساند در بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده « در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»
چنان که میبینیم، مقنن با این منطق که اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلندمدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز میتوانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند، مجوز قانونی چنین تسویهای را بدون تعیین هیچ شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده است. در واقع هرچه سررسید اوراق بلندمدتتر باشد، پیمانکار دریافتکننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با آن ذیحقتر است، چراکه فلسفه این تبصره در قوانین بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلندمدت، متقابلا بدهی مالیات بر ارزش افزودهای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد.
با این همه در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران این تسویه منحصر به « اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قوانین بودجه بوده، باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قوانین بودجه صورت گرفته، پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست و قانونی نیست.
لذا با توجه به مغایرت قانونی این حکم با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است. درخواست ابطال حکم مقرر شده در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران در خصوص ایجاد محدودیت در تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با وضع شرط محدودکننده «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» جهت پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کردهاند را به دلیل مغایرت قانونی ذکر شده و خروج از حدود اختیارات دارم."
رای هیات عمومی: براساس بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور:
«در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی، حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»
با توجه به حکم قانونی مذکور، هرچند براساس بند ۵ تبصره ۴ آییننامه اجرایی مربوطه، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید، عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد، اما اطلاق بند ۸ ماده ۳ آییننامه مورد شکایت که سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است مالیات خود را براساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند، در مواردی که دولت مبلغ ارزش افزوده خدمت دریافتی را به پیمانکار نپرداخته و یا با اسناد خزانه مؤجل به پرداخت آن اقدام کند، امکان اخذ این ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ وجود ندارد.
بنابراین، اطلاق بند ۸ ماده ۳ آییننامه مورد شکایت در این حد و صرفا نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
