عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره بخشنامه:۲۶۰-۹۴-۵۱۴
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۴/۸/۱۷
عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۴/۰۸/۱۷
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۰۵:۵۲
نام دستهبندی:دستورالعمل مالیاتی
وضعیت سند:
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۴/۰۸/۱۷
دستهبندی
دستورالعمل مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۰۵:۵۲
متن بخشنامه
شماره: 260/94/514 تاریخ: 1394/08/17 پیوست: دارد
مخاطبین/ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها/ مدیر کل محترم اداره وصول و اجرا موضوع: عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده
به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 65 مورخ 07-02-1394 (تصویر پیوست) مبنی بر عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده و النهایه رد شکایت شاکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
توضیحات تکمیلی:
ماده ۲۰ _ مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره ۱ _ گمرک ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد کنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد.
گمرک مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد واریز نماید.
تبصره ۲ _ وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.
ماده ۴۱ _ حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره ۱ _ نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که :
الف _ در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب _ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی ، تعاونی و غیر دولتی نباشد.
ج _ نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.
تبصره ۲ _ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثناء معافیت های موضوع ماده ۶ و بندهای ۱و۲و۴ تا ۹ و۱۲ تا ۱۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ و ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۸/۷/۱۳۸۴ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی به جمعیت هلال احمر و وزارت کشور و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو می گردد . اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره ۳ _ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بر اساس مقررات تبصره ۲ ماده ۳۹ این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
