شماره:23824/ت 33160ه
تاریخ:1384/05/11
پیوست:دارد
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/05/09 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 1384/03/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب نمود: آئین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب 1351/08/29 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آئین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تنفیذ می گردد:
1- از عنوان آئین نامه عبارت "تعیین نرخ بهره" حذف می گردد.
2- ماده (1) آئین نامه حذف می گردد و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود.
3- در ماده (2) آئین نامه قبل از عبارت "احکام صادره از دادگاه های کیفری" عبارت "آراء و احکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشور" اضافه می شود.
4- در موارد (2) و (3) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی" اصلاح می گردد.
5- تبصره ذیل ماده (3) آئین نامه حذف می گردد.
6- در ماده (9) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران" اصلاح و فرار دوم ماده مزبور حذف می گردد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه 13179/2614-211 مورخ 1384/07/24 به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است.
مصوبه های مجلس شورای ملی- 1351/08/29
آئین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و تأخیر خسارت تأدیه آئین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و تأخیر خسارت تأدیه مصوب 1351/08/29 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
ماده 1- در مورد مطالبات وزارت خانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می تواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت با تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات و موافقت وزارت دارایی می باشد.
ماده 2- در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت کد متعلق حق مدعی خصوصی می باشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط و موافقت وزارت دارایی می باشد.
ماده 3- در مورد مطالبات وزارت خانه ها و موسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه های حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند.دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار و موافقت وزارت دارایی می باشد.
تبصره 5- در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت کند می تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.
ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می کند قادر به دادن تضمین های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با در یافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.
ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سر رسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.
ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آئین نامه که به علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد.
ماده 7- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.
ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه و موسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاه ها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آئین نامه نخواهد بود.
ماده 9- هر گونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود آئین نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 1351/08/29 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
عبدالله ریاضی
رئیس مجلس شورای ملی
راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی
