تفسیر ماده 2 قانون محاسبات در مورد وضعیت سازمان مالیاتی کشور

شماره: 4182/2015/232
تاریخ: 1383/09/30
پیوست: دارد

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 357/400/2 مورخ 1383/09/11 معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادهای دیوان محاسبات کشور در خصوص ابهام ایجاد شده برای برخی از مدیران کل دیوان محاسبات استان ها.نسبت به ماده ((2)) قانون محاسبات عمومی کشور جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

محمدعلی بیک پور
معــاون عمــلیاتــی

پیوست: جناب آقای ...........................
مدیر کل محترم دیوان محاسبات استان..................
با سلام و تحیات،متعاقب پرسش های مکرر همکاران محترم در خصوص نحوه اعمال رسیدگی های مرتبط با اعتبارات سازمان امور اقتصادی و اداره کل امور مالیاتی استان ها، اعلام می دارد به استنادحکم بند(الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، "سازمان امور مالیاتی کشور"بصورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی ایجاد گردیده است، که با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصاد و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی بکار گرفته می شدند،به این سازمان منتقل گردیده است.
در اجرا ی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی مربوط،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تشکیلات تفصیلی مربوط را ابلاغ و دو ردیف بودجه ای مستقل برای سازمان امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امورمالیاتی استان ها اختصاص داده و اقدام به مبادله موافقتنامه مستقل با هریک از آنها نموده است.
بنابراین اختصاص ردیف بودجه ای مستقل برای ادارات کل امور مالیاتی استان ها و مبادله موافقتنامه با آنها بر اساس مقررات صدرالذکر انجام و کاملاقانونی است و در خصوص ابهام ایجاد شده برای برخی از مدیران کل دیوان محاسبات استان ها که ناشی از برداشت آنها از ماده (2) این قانون می باشد، لازم به توضیح است که ماده (2)ناظر بر دستگاه هایی است که تا آن زمان وجود داشتند و مشمول دستگاه هایی که بعد از آن و به موجب همان قانون ایجاد شده اند نمی باشد.
در ضمن در خصوص پیش بینی درآمد های مالیاتی در زیر مجموعه ردیف های سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات لازم انجام شده است.

منوچهر سرمدی
معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادها