در خصوص پذیرش اسناد خرید یا هزینه های که شماره اقتصادی درج نشده باشد
شماره بخشنامه:۲۳۰-۸۹۵۷
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۲/۴/۹
در خصوص پذیرش اسناد خرید یا هزینه های که شماره اقتصادی درج نشده باشد
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۲/۰۴/۰۹
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰۹:۲۸
نام دستهبندی:بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند:
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰۹:۲۸
متن بخشنامه
شماره: 8957/230/د تاریخ: 1392/04/09
احتراما، به قرار اطلاع واصله،در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیرش اسناد خرید یا هزینه ای که درآنها شماره اقتصادی طرفین معامله در ج نشده امتناع می نمایند . لذا موکدا یادآوری می گردد:
طبق تبصره بند 1-3 دستورالعمل شماره 24468/200 مورخ 1390/10/27 ، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل یاد شده مکلف شده اند تا زمانی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.لذا در صورتی که اشخاص مزبور تا صدور شماره اقتصادی از شناسه ملی یا کد ملی در معاملات حسب مورد استفاده نمایند مشمول عدم پذیرش هزینه ها و جریمه 10 درصد موضوع ماده 169 مکرر قانون نخواهند شد.
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
توضیحات تکمیلی:
دستورالعمل مذکور در خصوص نحوه دریافت و استفاده از کارت اقتصادی و تکالیف مربوط به آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، برای تسهیل فرآیند ثبت نام و اعمال مالیات دقیق و شفاف در معاملات اقتصادی تدوین شده است. بر اساس این دستورالعمل، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در حوزه مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند، موظف به ثبت نام و دریافت کارت اقتصادی هستند. این کارت که حاوی شماره منحصر به فرد برای هر شخص حقیقی یا حقوقی است، باید در صورتحسابها و قراردادها درج شود تا معاملات انجامشده از جنبه مالیاتی قابل شفافسازی باشد.
برای اشخاص حقیقی که چندین واحد شغلی دارند، هر واحد شغلی باید شماره اقتصادی جداگانه دریافت کند و در صورتحسابهای خود از آن استفاده کند. در مورد کسانی که دارای فعالیتهای شراکتی هستند، یک شماره اقتصادی صادر میشود.
در صورت عدم دریافت کارت اقتصادی، از شماره ملی یا شناسه ملی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان شماره اقتصادی موقت استفاده میشود. این شمارهها تا زمانی که کارت اقتصادی رسمی صادر شود، مورد استفاده قرار میگیرند. علاوه بر این، اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل مکلف به دریافت کارت اقتصادی هستند، باید در هر معامله و قرارداد شماره اقتصادی خود را درج کرده و از فروشندگان و خریداران شماره اقتصادی طرف مقابل را درخواست کنند.
این دستورالعمل همچنین مسئولیتهای گمرک ایران، بانکها، ذیحسابها و دیگر دستگاهها را برای درج شماره اقتصادی در اسناد و مدارک مختلف تجاری و مالی مشخص میکند. در صورتی که طرفین معامله شماره اقتصادی خود را درج نکنند، متضامنا مسئول خواهند بود و ممکن است جریمههای مالیاتی به آنها تعلق گیرد.
در صورتی که مودیان از ارسال فهرست معاملات خود خودداری کنند یا تخلفات دیگری نظیر جعل شماره اقتصادی رخ دهد، جریمههای قابل توجهی برای آنها در نظر گرفته میشود که حداکثر جریمه برای یک معامله 10% مبلغ آن معامله خواهد بود.
در مواردی که کارت اقتصادی مفقود یا باطل شود، مسئولین باید اقدامات لازم را برای ابطال کارت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی انجام دهند. بر اساس دستورالعمل، کارت اقتصادی تنها در شرایط خاص میتواند دوباره صادر شود و از آن سوءاستفاده صورت نگیرد.
در نهایت، این دستورالعمل بهمنظور ارتقای شفافیت مالی و مبارزه با فساد در زمینه مالیاتی و تجاری تنظیم شده است تا معاملات اقتصادی بهصورت دقیقتری شناسایی و مشمول مالیاتهای صحیح قرار گیرند.
