شماره: 2500/5/30
تاریخ: 1380/05/30
پیوست: دارد
تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 1379/10/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد واخواهی با مفاد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد.
سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
توضیحات تکمیلی:
شماره دادنامه:279
تاریخ :04/10/1379
کلاسه پرونده:78/235
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای فرامرز شایگان
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376
معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. در این پرونده، شاکی اعتراض خود را نسبت به بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که برای اجرای ممیزان مالیاتی صادر شده است، ابراز کرده است. شاکی معتقد است که این بخشنامه در مغایرت با ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد، چرا که این ماده به صراحت اشاره به تعیین مال الاجاره طبق سند رسمی کرده و هیچ گونه قید خاصی درباره تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیاورده است. شاکی بر این باور است که این بخشنامه به گونهای وضع شده که در صورتی که مستأجر و کاربری ملک تغییر نکرده باشد، نیاز به تقویم مجدد مبلغ اجاره وجود ندارد، در حالی که در قانون هیچ اشارهای به چنین موضوعی نشده است.
در بخشنامه شماره 28464، بر اساس بند اول، آمده است که برای اجرای ممیزان مالیاتی، لازم نیست که مبلغ اجاره پس از انقضای مدت سند مجددا تعیین شود، به شرطی که مستأجر یا کاربری ملک تغییر نکند. این بخشنامه به منظور جلوگیری از اعمال رویههای خلاف قانون در تعیین میزان مال الاجاره صادر شده است، اما شاکی معتقد است که هیچ بخشنامهای نمیتواند نافی مفاد قانونی باشد و بخشنامه باید در چارچوب قانون اعمال شود.
در پاسخ به این شکایت، نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی، نامههای مختلفی از جمله نامه شماره 17995/124 مورخ 21/10/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران و نامه شماره 761 مورخ 18/5/1379 شورای عالی مالیاتی را ارسال کرده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است که برخی از حوزههای مالیاتی به اشتباه اقدام به تقویم مجدد مال الاجاره کردهاند، حتی زمانی که مستأجر یا شرایط تغییر نکرده است. لذا به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از خطاهای مشابه، بخشنامه شماره 28464 صادر شده است که به وضوح ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضای مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارگان اجاره رسمی است. همچنین رئیس شورای عالی مالیاتی تأکید کرده است که بخشنامه، به ویژه بند یک آن، با مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی شکایت و مشاوره، به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 که توسط معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی صادر شده است، با حکم ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مغایرت ندارد. بنابراین، بخشنامه مذکور به عنوان ابزار اجرایی ممیزان مالیاتی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات در ارگان اجاره رسمی، قانونی شناخته شد و شکایت شاکی رد شد. در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا رأی به رد شکایت و تأیید قانونیت بخشنامه صادر کرد.
این رأی نشاندهنده آن است که در مواردی که دستورالعملهای اجرایی برای تعیین مال الاجاره صادر میشود، باید به دقت با مفاد قانون تطبیق داده شوند، اما چنانچه بخشنامهای به منظور اجرایی شدن آن دستورالعملها صادر شود، باید در چارچوب قانون عمل کند و نمیتواند مغایر با مفاد قانونی باشد.
