ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۳ و عبارت انتهایی بند ۵ از ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده ۱۷۲ ق.م.م (۷۲۰۴۱۴۴۲۹۶۹)

شماره: 216/6154/ص
تاریخ: 1404/04/01
پیوست: دارد

مدیران کل محترم امور مالیاتی

با سلام و احترام
به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مقرره از زمان تصویب با موضوع کر کمکهای نقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی و اختلاف مودی و سازمان در محاسبه قیمت اموال منقول (ابطال بند ۳-۱ و عبارت انتهایی بند ۵ از ضوابط اجرایی اصلاح شد شده ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ موضوع بخشنامه شماره ۴۵۸۵/۱۰۹۴/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار و رعایت مفاد رای ارسال میشود.

خلاصه پیام رای
مطابق مقرره مورد شکایت: بند ۳-۱: کمکهای نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده توسط مودی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود.

بند 5- : ... در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات امور مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف هیأت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رأى أن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

شاکی محترم اظهار داشته است: تعیین سقف ۲۰ درصد درآمد مشمول مالیات برای پذیرش هزینه های خیریه و کسر آنها از درآمد مشمول مالیات، در حدود اختیارات وزرای چهارگانه مسئول تدوین بند مورد شکایت در ضوابط اجرایی نبوده و به دلیل مغایرت با مواد ١٤٧ و ١٧٢ ق م م و دادنامه شماره ۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱٤۰۲/۱۲/۰۸ هیئت عمومی، خواستار ابطال آن شده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که صرف نظر از موضوع تعیین حداکثر برای پذیرش هزینه ها، اساسا انجمن ها، بنیادها، و مؤسسات و ستاد مذکور در بند ۳ ضوابط اجرایی اصلاحی از مصادیق مندرج در ماده ۱۷۲ نمیباشند، حکم بند ۳-۱ ضوابط اجرایی ماده مذکور را مخالف قانون تشخیص و ابطال نمود. همچنین حکم عبارت انتهایی بند ۵ ضوابط اجرایی اصلاحی ماده ۱۷۲ ق.م.م راه به دلیل سلب حق تحديد نظر خواهی افراد و مأموران سازمان مالیاتی نسبت به آراء هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مغایر ماده ۲٤٧ ق.م.م تشخیص و ابطال نمود.