تعریف آپارتمان

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1369/05/22

دسته بندی

بخشنامه های مالیاتی

شماره بخشنامه

21578

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/10/02

شماره: 21578
تاریخ: 1369/05/22

به منظور اجرای صحیح تبصره ماده 77 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و ایجاد رویه واحد برای تشخیص آپارتمان که در قسمت اخیر تبصره مذکور به عنوان یک واحد مسکونی محسوب شده است , لزوما‌ یادآور می گردد که آپارتمان به واحد ساختمانی اطلاق میشود که علاوه بر تجهیزات و سرویس های لازم و اختصاصی دارای درب ورودی مستقل اعم از داخل یا خارج باشد .

وزیر امور اقتصادی و دارائی

توضیحات تکمیلی:
ماده ۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره ‌۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ‌(۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
تبصره ‌۲- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره ۳- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.
تبصره ۴- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. [۱]
۱. به موجب بند ۱۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، این متن جایگزین ماده (۷۷) قانون شد.
«ماده ۷۷- اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته‌ باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده ‌درصد (%۱۰) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی ‌مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.»