شماره: 212/17522/ص
تاریخ: 1402/09/20
به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390002089462 مورخ 1402/08/14 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 313/200/د مورخ 1402/01/07 برای استحضار ارسال میشود.
خلاصه پیام رای:
بر اساس مقرره مورد شکایت، مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهد بود.
مطابق ادعای شاکی مفاد مقرره مورد شکایت این است که اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی به هر جهت باید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان 1401 را ارسال نمایند، در حالیکه با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلاموضوع میگردد;. بر این اساس مقرره مورد شکایت مغایر قانون است.
بر اساس دادنامه مذکور، بخشنامه مورد شکایت در راستای اختیار سازمان در بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با توجه به اینکه به موجب بخشنامه های سابق، این اختیار به مدیران استانی تفویض شده بود، بدوا اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت ماده 1402 تمدید نموده است و بیان داشته اشخاص و مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی شدهاند، مادامی که این تکلیف را به انجام نرساندهاند، مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود. از آنجایی که اصل بخشودگی جرایم و تقسیط از اختیارات سازمان است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعا اختیار محدود کردن در دایره تفویض، با انجام تغییرات در آن، امری سازگار با مبانی حقوقی است (چه مودیان را مشمول صدور صورتحساب بدانیم و چه ندانیم) و مغایر با قوانین نیست.
مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.
حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
