شماره: 212/17102/ص
تاریخ: 1402/09/14
موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002102097 مورخ 1402/08/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات از بندهای (1) و (2) ماده (5) دستورالعمل شماره 530/1401/200 مورخ 1401/04/18 سازمان امور مالیاتی کشور
 

تصویر تصویر دادنامه شماره 140231390002102097 مورخ 1402/08/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات از بندهای (1) و (2) ماده (5) دستورالعمل شماره 530/1401/200 مورخ 1401/04/18 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال می‌شود.

خلاصه پیام رای:

* مطابق مقرره موضوع شکایت، صدور گواهی موضوع ماده (186) ق.م.م در مورد اشخاص حقوقی، منوط به وصول تمامی بدهی‌های قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی است و در خصوص صاحبان مشاغل، در مورد بدهی‌های شناسایی شده در سامانه عملکردی، صدور گواهی مذکور صرفا منوط به وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحد کسبی و در مورد بدهی‌های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش سامانه سنیم، تمامی بدهی‌های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل است.

* شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا در مقرره موضوع شکایت بر خلاف ماده (186) ق.م.م- که صدور گواهی مربوط، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی مالیاتی شده است- صدور گواهی موضوع ماده یاد شده صرفا منوط به وصول بدهی مذکور گردیده است و ثانیا منوط نمودن صدور گواهی مذکور به پرداخت تمامی بدهی‌های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، بر خلاف ماده (3) آیین نامه تبصره 3 ماده (169) قانون مزبور می‌باشد.

* به موجب دادنامه دیوان، هیات تخصصی دیوان پیشتر نسبت به شکایت از بند 2 و بند (2-2) ماده 5 مقرره موضوع شکایت به موجب دادنامه شماره 10704-10705مورخ 1401/09/27رای به رد شکایت صادر نموده است. تفاوت حکم مندرج در بند 1 و بند (1-2) ماده قانونی مذکور بین اشخاص حقوقی و حقیقی مبنی بر منوط نمودن صدور گواهی موضوع ماده (186) ق.م.م به وصول تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی و منوط نمودن صدور گواهی مزبور به وصول بدهی مربوط به واحد کسبی در خصوص اشخاص حقیقی; به لحاظ این موضوع است که در خصوص اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی می‌بایست تمامی وضعیت بدهی شخص حقوقی مد نظر قرار گیرد اما درخصوص اعطای تسهیلات به شخص حقیقی که عمدتا مربوط به محل کسب می‌باشد صرفا بدهی مالیاتی واحد کسبی مربوط می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد بنابراین مقرره مذکور، مخالف قانون نیست.

مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.
 

حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی