بند (۵) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

خلاصه پیام رای:
 

*بند ۳-۳ مقرره موضوع شکایت بیان میدارد در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مدارس دانشگاه‌ها و ...) وجوه اهداء شده یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض از سوی اشخاص را در امور یاد شده در ماده مذکور به مصرف ترسانند تسهیلات قانونی موضوع این ماده برای این مؤدیان نسبت به وجوه و کمک‌های مذکور اعمال نمی شود.

*بنابر ادعای شاکی،محدودیت مذکور در مقرره فوق علاوه بر مغایرت با نص ماده ۱۷۲ پیش گفته مغایر با اصل شخصی بودن مجازات نیز میباشد چرا که در هیچ یک از متون قانونی بالاخص ماده مزبور شرطی جز پرداخت یا تخصیص وجوهات و اموال غیر نقدی وجود ندارد و هر شرطی مازاد بر آن به منزله محدود نمودن قلمرو اجرایی قانون است. همچنین عبارت مندرج در بند (۵) مقرره در مورد رسیدگی به اختلاف بین اداره مالیاتی و اعطا کننده راجع به میزان قیمت بیان میدارد برای آن هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود

بنابر ادعای شاکی، مستفاد از مواد ۲۴۴، ۲۴۷ ق.م.م طرح کلیه اختلافات مالیاتی در بدو امر در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی میسر بوده و در صورت عدم فصل خصومت قابل تجدید نظر خواهی در هیأت حل اختلاف تجدید نظر است. مقام واضع مصوبه خارج از حدود قانونی و بدون وجود نص رای صادره توسط هیأت موضوع بند مورد اشاره را قطعی دانسته است.

*به موجب دادنامه دیوان با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در راستای امتیازدهی به مؤدیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور می نماید و این اقدام به تأیید وزارتخانه های ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده می رسد، حکم به قابل کر بودن صد در صد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مزدی انتخاب میکند لذا مقرره موصوف که این امتیاز را محدود و در دایره شمول آن تضییق ایجاد میکند از تاریخ تصویب ابطال شده است.

«مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.»

حسین عبداللهی

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی