نظر به اینکه شهرداری ها در اجرای وظایف محوله جهت انجام زیرسازی آسفالت معابر و خیابانها، مرمت آسفالت ها و یا مسیرهای شبکه ها و انشعابات که حسب مورد توسط شرکت های آب و فآضلاب و برق منطقه ای و گاز و مخابرات مورد حفاری قرار گرفته است، با شرکت های مذکور اقدام به عقد قرارداد می نمایند و در این خصوص که فعالیت های مزبور شهرداری ها از مصادیق تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده یا خیر ابهاماتی بروز کرده است لذا متذکر می شود چون انجام امور فوق الذکر توسط شهرداری ها از جمله وظایف آنان بوده بنابراین موضوع از مصادیق فعالیت های اقتصادی تبصره 2 ماده یاد شده نخواهد بود و در این گونه موارد کسر علی الحساب مالیات بشرط استعلام قبلی در اجرای تبصره 2 ماده 104 منتفی خواهد بود.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
ماده 2 [1]- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانهها و موسسات دولتی;
2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود.
3- شهرداریها و دهیاریها [2]
تبصره– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاریهای کشور میباشد. مالیاتهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاریها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمیشود [3].
4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری [4].
تبصره 1- شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسههای مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
مسئولان اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
