مواردی از مقررات تبصره های قانون بودجه سال 1385 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد. بند«ب» تبصره«1»
ب- به منظور تحقق مبلغ سی و شش هزار و هفتصدو چهارده میلیارد و هفتصدو پنجاه و هفت میلیون (000/000/757/714/36) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های 110102و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره «2» در بودجه سال 1385 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال 1385( شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصر ه(11) این قانون) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد. بند «ج» تبصره « 1»
ج- کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1385، علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1384، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی ( سود ویژه) مذکور بایسیتی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت گردد. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصموب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. چنانچه شرکتهای موضوع این بند مبالغی را بابت سی درصد (30%) سود ابرازی ( سود ویژه سال 1384) به عنوان سود سهم دولت به طور علی الحساب در سال یاد شده به حسابهای مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابه التفاوت آن تا رقم چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) را در سال 1385 واریز نمایند. بند « د» و «و» تبصره «1»
د- نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 22/10/81 ، در سال 1385 به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش ( بیست درصد(20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می شود.
و- شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود. بند «12» تبصره«2»
سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد جمعا دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می باشد. یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دو برابر افزایش می یابد. بند «32» تبصره «2»
32- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 160115 واریز نماید. صد درصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از محل ردیف 503871 قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می نمایند، به مصرف برساند
. بند «ج» تبصره«7»
ج- رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده(4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 ( تجمیع عوارض) در سال 1385 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «الف» و «ب» تبصره«8»
الف- وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می باشد.
ب- مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1385 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. بند«ح» تبصره«9»
ح- شرکتهای مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعا مبلغ پانصد میلیارد ( 000/000/000/500) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110107 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503822 منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یاد شده تخصیص یافته تلقی می شود و برای تأمین هزینه های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکه کابل روستایی بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است.
به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (I T ) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000/400) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. بند « ه» تبصره «11»
ه- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط بر اساس مقررات این بند اقدام نمایند:
1- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ، معادل نود و چهار درصد (94%)( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هر یک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارائه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تأییدیه آن سازمان با خزانه داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند. معادل نه و نیم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و چهار و نیم درصد (5/4%) به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1385 و علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط به حسابهای مربوط می باشد. ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.
چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
2- مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمتهای صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و کارمزدفروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یاد شده در داخل کشور به قیمت های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود. دیوان محاسبات کشور موظف است حسابهای این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. بند «د» تبصره«15»
د- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1385 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی، درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیر دولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد، از هر نوع کسور بانکی مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت. جزء یک از بند «د» تبصره«19»
به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:
1- دستگاه های اجرایی ( سازمان ها، شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیه مهمانسرا ها، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول خود به استان ذیربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصروف تملک دارائی های سرمایه ای همان دستگاه در استان مورد نظر بنمایند. وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1385 قابل احتساب است.
