رفع ابهام در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403 با عنایت به احکام بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور

شماره: 210/9057/ص
تاریخ: 1403/05/08
موضوع: رفع ابهام در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403 با عنایت به احکام بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور
 

به استناد مفاد بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403، ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور، به آگاهی می رساند:
1-نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوینی از قبیل حقوق و ‌مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از قبیل معافیت های مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیات های مستقیم، ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 و جزء (2) بند (ت) ماده (31) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)، به شرح بند (ث) تبصره 15 قانون مذکور، مورد حکم واقع شده است.

2-بر اساس صراحت بند یاد شده در موضوع اعضای هیئت علمی، «اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (85) قانون مالیات های مستقیم هستند». شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (15) قانون یاد شده، در مورد اعضای هیئت علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است.

3-قرارداد‌های پژوهشی موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم (الحاقی 1396/04/27)، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) خواهند بود.

4-مفاد این بند (بند (ث) تبصره (15) قانون مذکور)، در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است.

5-با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400/07/24) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده «تصویب آن در بودجه سنواتی» بوده است، به اطلاع می رساند، در قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده، تصویب نشده است.

مهدی رعنایی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی