بخشنامه ارسال قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1402/05/09

دسته بندی

بخشنامه های مالیاتی

شماره بخشنامه

210-30565-د

وضعیت سند

معتبر است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/11/10

شماره: 210/30565/د
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر نامه شماره 73403 مورخ 1402/04/31 رئیس جمهور محترم مبنی بر ابلاغ "قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" که در تاریخ 1402/04/06 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1402/04/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا و اقدام مقتضی ارسال میگردد.

مهدی رعنایی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی

توضیحات تکمیلی:
شماره:73403
تاریخ:1402/04/31
موضوع: سایر اطلاعات قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/14/14 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 837-11/32606 مورخ 1402/04/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور
قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ماده واحده- یک ماده به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 به شرح زیر الحاق می شود:
ماده 71 مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:
الف- محدودیت موضوع بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی شود.
ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، این تسهیلات را پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود.
ج- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به تشخیص هیأت وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/04/14 به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمد باقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسلامی