ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 1389/08/10

شماره: 20/210
تاریخ: 1390/01/07
پیوست: دارد

موضوع: ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه
به پیوست تصویر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 1389/08/10 که در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به ابطال بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 1385/07/24 راجع به اخذ تضمین برای جرائم مربوط به دوران تقسیط، صادر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

---

توضیحات تکمیلی:

شماره دادنامه: 330
تاریخ: 1389/08/10
کلاسه پرونده: 87/983
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 1385/07/24 و شماره 17988 مورخ 1386/07/15 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره 410 مورخ 1387/06/03هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار: در این پرونده، شاکی شکایت خود را بر اساس مغایرت برخی بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و موازین شرعی مطرح کرده است. شکایت به ویژه در مورد درخواست تضمین‌های مالی در دوران تقسیط بدهی‌های مالیاتی و جریمه‌های مربوط به آن‌ها متمرکز است. شاکی اظهار داشته که بخشنامه‌های مورد اعتراض، به ویژه بخشنامه‌های شماره 28974/2596-211 مورخ 1385/05/24 و شماره 17988 مورخ1386/07/15، جریمه‌های مربوط به تأخیر در پرداخت اقساط مالیاتی را به عنوان جرایم تأخیر دوران تقسیط در نظر گرفته‌اند که برخلاف قوانین شرعی است.
شاکی به طور خاص اشاره کرده که طبق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه‌های آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌توانند برای مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یکجا نیستند، نسبت به تقسیط بدهی‌ها اقدام کنند. اما آنچه که مورد اعتراض است، این است که در برخی بخشنامه‌ها، جریمه‌های تأخیر دوران تقسیط به صورت «جرایم» درآمده‌اند، در حالی که طبق ماده 167، هیچ جریمه‌ای برای دوران تقسیط در نظر گرفته نشده است. شاکی بر این باور است که این جریمه‌ها، که تحت عنوان سود 5/2 درصد ماهانه برای تأخیر در پرداخت اقساط دریافت می‌شوند، برخلاف اصول قانونی و شرعی است و به نوعی ربا محسوب می‌شوند.
در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده که پیش‌تر نیز شکایتی مشابه از سوی شاکی مطرح شده که در آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده که بخشنامه‌های مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارند. در این راستا، شاکی به این رای اعتراض کرده و خواستار بررسی دوباره آن از سوی دیوان عدالت اداری شده است.
شورای نگهبان در پاسخ به ادعای مغایرت این بخشنامه‌ها با شرع، اعلام کرده که اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه تأخیر آن، که به عنوان یک تدابیر اجرایی در نظر گرفته شده است، مصداق ربا نیست. اما به دلیل نبودن قانونی که دلالت بر پرداخت مبلغ تضمین‌شده داشته باشد، این اقدام در نهایت موجب دریافت وجه اضافی از مودی خواهد شد که این اقدام خلاف موازین شرعی است. بنابراین، شورای نگهبان به این نتیجه رسید که اخذ تضمین برای پرداخت مالیات و جریمه‌های مربوطه به نوعی اکل مال به باطل و خلاف شرع است.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان و با استناد به بندهای مختلف قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال بخشنامه‌های مورد اعتراض صادر کرد. این حکم از تاریخ صدور لازم‌الاجرا است.