ابطال آراء شماره 30/4/10898 مورخ 1367/1018 و شماره 30/4/9370 مورخ 1368/06/26 شورای عالی مالیاتی از تاریخ تصویب

• 30-4-10898

شماره :30/4/10898 تاریخ :1367/10/18 نامه شماره 13043/48-1367/08/08 اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 1322/3-1367/08/02 ممیزکلی کد 3 درمورد نحوه احتساب مالیات تقسیم وافراز املاکی که مالکیت آنها مشاع است وپس ازتفکیک بعضی ازشرکاء مالک قسمت مرغوبتری میشوند حسب ارجاع مورخ 1367/08/09 معاونت درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است . شورا پس ازبحث و تبادل نظردراطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید: رای شورایعالی مالیاتی نظراکثریت بطورکلی افرازو تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هریک ازمالکین درصورتی که ارزش سهم هریک از مالکین مشاعی پس ازتفکیک وتقسیم وثبت سندباارزش حصه آنهاقبل ازتفکیک وتقسیم وثبت سندتفاوتی نداشته باشدمشمول هیچگونه مالیاتی اعم ازمالیات بردرآمدبخش املاک یامالیات بردرآمد اتفاقی نخواهدبود اما مواردی که ارزش سهم برخی ازمالکین پس ازتقسیم وتفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم وتفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنهاپس تقسیم وتفکیک نسبت بحالت قبل کاهش یافته است پرداخت نماینددرصورتیکه ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه باضافه مبلغی که دریافت نموده اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنهاقبل از تنظیم وتفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود، واگرمحرزشود کسانی که ارزش سهم آنها بعداز تقسیم وتفکیک نسبت بحالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یاکمتراز مبلغی که میباید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی درحالت اخیرمشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهند بود. محمد تقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمد طاهر - محمدتقی قزلباش – نظراقلیت: مطالبه مالیات بردرآمد اتفاقی دراینگونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد ویاافرادی بطوربلاعوض به سایرین موجه خواهند بود و درموارد دریافت و پرداخت مابه التفاوت بهای قسمتهای افرازی عضو اقلیت معتقد براعمال حکم ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد زیرا ماده 30 یادشده درمواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی ازحقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثنای موارد مذکور درموارد 20 تا29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق ، مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود . درخصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین ملک را براساس ارزش آن مورد توجه قرار دادبعنوان مثال اگرسه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آنرا به سه قطعه با مساحت مساوی الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3000000 ریال ، 2000000 ریال و 1000000 ریال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج میتواند بادریافت 1000000 ریال مابه التفاوت ازصاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد ویاثلث قطعه الف را بانضمام قطعه ج تصاحب نماید. پس درواقع او بطور ضمنی با دریافت 1000000 ریال ، ثلث ملک خود از قطعه الف را به وی انتقال داده است واین مبلغ حسب مورد مشمول ماده 22یا ماده 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.[1] محمد رزاقی [1] -به موجب دادنامه شماره 140009970905813279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/12/17 ، رای شورا از تاریخ تصویب ابطال گردید.