ماده (۴۱)‌ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394/2/1

شماره روزنامه رسمي: 20448                                                                                                 
تاریخ روزنامه رسمي: 1394/2/30

ماده ۴۱– اصلاحات زیر در قانون کار، مصوب 1369/8/29 و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد:
۱– دو تبصره به شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق می‌شود:
تبصره ۳– قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.
تبصره ۴– کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
۲– بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌شود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
۳– بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌شود:
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است.
۴– متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌شود:
ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند برمبنای نوآوری‌‌‌‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/5/26 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری، مصوب 1369/6/26 عمل کنند.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/2/9 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی