آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

شماره: 203829
تاریخ: 1395/10/29

 

 

در اجرای تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ 1395/10/15 به شرح زیر به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است.

 

فصل اول : تعاریف

 

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:

 

الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن

 

ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

 

پ-­ حد آستانه: حداقل رقم (مبلغ) اطلاعات مورد نیاز سازمان.

 

ت- اقلام اطلاعاتی: اقلام اطلاعاتی (فیلدها) که شامل داده های مورد نیاز سازمان در هریک از بسته های اطلاعاتی می باشد.

 

ث- بسته های اطلاعاتی: عبارت است از مجموعه­ای از اقلام اطلاعاتی که بر اساس ماده (169) مکرر قانون تعیین شده است.

 

ج- ساختار داده: قالب الکترونیکی (فرمت) بسته های اطلاعاتی موضوع این ماده که توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.

 

چ- اشخاص دارنده اطلاعات: کلیه وزارتخانه ­ها، شرکت ­های دولتی، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری­ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند و نیز کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه­ای و معاملات دارایی­ها، اموال و املاک و هم چنین نقل و انتقال آنها می باشند. سایر اشخاص موضوع این بند به تشخیص سازمان می باشد.

 

کلیه نهادهای بازار متشکل پولی و بازار غیر متشکل پولی و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این بند می باشند.

 

ح- سامانه دریافت اطلاعات: بخشی از درگاه عملیات الکترونیک سازمان می­باشد که دارنده اطلاعات از طریق آن نسبت به ارسال اطلاعات موضوع این آیین نامه اقدام می نماید.

 

خ- مدیریت پایگاه اطلاعاتی: اشخاصی که به لحاظ قوانین و مقرارت موضوعه، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان که در اختیار دارندگان اصلی اطلاعات می باشد را دارا می باشند.

 

فصل دوم : وظایف سازمان

 

ماده 2- سازمان مکلف است در راستای استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی،عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی،سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را طراحی و تکمیل و عملیاتی نماید.

 

تبصره – در صورت نیاز به طراحی سیستمی و نرم افزاری مرتبط با موضوع این ماده، سازمان باید از ظرفیت­های فنی و تخصصی داخل کشور استفاده نموده و قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت فضای تبادل اطلاعات را رعایت نماید.

 

ماده 3- سازمان موظف است دسترسی دارندگان اطلاعات جهت ورود اطلاعات مطابق بسته­ های اطلاعاتی را به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان فراهم نماید.

 

تبصره - سازمان می­ تواند در مورد برخی از اشخاص دارنده اطلاعات با توجه به نوع و ماهیت اطلاعات، از طریق مکاتبه با آنها، نحوه و چگونگی، حد آستانه و بازه زمانی ارسال بسته های اطلاعاتی مورد نظر را به صورت اختصاصی تعیین نماید و در چارچوب تفاهم نامه فی مابین، تعامل­ پذیری در سطوح فنی، قانونی، فرآیندی و معنایی را مشخص نماید.

 

ماده 4- سازمان می بایستی جهت دریافت الکترونیکی بسته های اطلاعاتی از طریق برخط، بر روی بسترهای مخابراتی امن و پرسرعت، زیر ساخت های لازم را ایجاد نماید. 

 

تبصره 1- سازمان باید ظرف 6 ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، نسبت به فراهم سازی و عملیاتی نمودن زیر ساختهای نرم افزاری و شبکه ای مرتبط اقدام نماید.

 

تبصره 2- در مواقع بروز اختلافات بین دستگاهی در خصوص امنیت زیر ساختهای تبادل اطلاعات و ارتباطات، مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری به عنوان مرجع داوری مرضی الطرفین تعیین می­ شود و نظر آن مرجع فصل الخطاب اختلافات احتمالی خواهد بود.

 

ماده 5- دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نیاز به اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم، موظفند در اجرای تبصره (4) ماده مذکور مجوز دریافت اطلاعات مورد نیاز را هیأت وزیران اخذ نمایند. در این صورت سازمان بر اساس مجوز صادره اطلاعات مورد نیاز دستگاه­های اجرایی را با رعایت طبقه­ بندی مربوط، به طور مقتضی در اختیار آنها قرار می ­دهد.

 

فصل سوم: وظایف اشخاص دارنده اطلاعات

 

ماده 6- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتی را طبق بسته های اطلاعاتی، از طریق بسترهای تعیین شده، به شرح ساختار داده با رعایت مفاد این آیین نامه در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.

 

تبصره 1- بسته­ های اطلاعاتی شامل بسته­ های اطلاعات هویتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه­ای، دارایی­ها، اموال و املاک و همچیین نقل و انتقال آنها می­ باشد. سایر اطلاعات فعالیت­های اقتصادی حسب ضرورت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

 

تبصره 2- چنانچه اشخاص دارنده اطلاعات، اطلاعات خود را در اختیار پایگاه­های اطلاعاتی سازمان قرار دهند، سایر اشخاص دارنده همان اطلاعات با تأیید سازمان، الزامی به ارائه مجدد اطلاعات مذکور در اجرای این آیین نامه نخواهند داشت.

 

ماده 7- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند زمینه ارسال اطلاعات موضوع این ماده را با هماهنگی سازمان به یکی از روش­های زیر حسب شرایط و زیر ساخت­های موجود فراهم آورند:

 

الف) پس از برقراری ارتباط بر خط با سامانه دریافت اطلاعات، اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اطلاعات مذکور را از طریق سامانه موضوع این آیین­ نامه به صورت برخط و مستقیم برای سازمان ارسال نمایند.

 

ب) با توجه به حجم، اهمیت، طبقه­ بندی و ساختار فناوری اطلاعات، بنابه درخواست سازمان، ارسال اطلاعات به صورت مستقیم و از طریق خطوط امن و پرسرعت بر روی بسترهای مخابراتی انجام پذیرد.

 

ج) بسته­ های اطلاعاتی می بایستی به صورت کامل و بدون نیاز به استعلام (با رعایت مفاد ماده (8) این آیین­ نامه)، از سوی سازمان (دستی یا سیستمی)، برای پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی ارسال شود.

 

تبصره - مادامی که ارتباط بر خط بین سازمان و دارندگان اطلاعات فراهم نشده است، اشخاص مذکور موظفند اقلام اطلاعاتی را در قالب ساختار داده و به صورت لوح فشرده به سازمان تسلیم نمایند.

 

فصل چهارم: چارچوب و ساختار تبادل اطلاعات

 

بسته اطلاعاتی	نوع اطلاعات	حد آستانه	بازه زمانی تهیه بسته های اطلاعاتی
معاملاتی	خرید و فروش کالا	مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 1,500,000,000 ریال و بیشتر	سالانه
	خرید و فروش خدمات	مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 750,000,000 ریال و بیشتر	سالانه
	تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)	واردات و صادرات با هر میزان ارزش	به صورت برخط و لحظه­ ای (مادامی که ارتباط بر خط بین سازمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران فراهم نشده است به صورت ماهانه)
	قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری	کلیه قراردادها	سالانه
	عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات	مجموع قراردادهای هرشخص با ارزش 750,000,000 ریال و بیشتر	سالانه
	خرید و فروش ارز( اعم از نقدی یا برات یا حواله­ ای )	کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی­ها با میزانی بیش از 25000 دلار و یا معادل آن در هر سال	سالانه
	خرید و فروش سکه و شمش طلا	کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا	هر فصل
	انواع بیمه­ نامه­ های صادره و خسارت­های پرداختی	کلیه بیمه­ نامه­ های صادره و خسارت­ های پرداختی	سالانه
	بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر	کلیه بارنامه ها و صورت وضعیت­های حمل و نقل بار و مسافر	هر فصل
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای	جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار	جمع گردش خرید یا فروش سالانه سهام یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد.	سالانه
	جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب­های ریالی و ارزی(سپرده های دیداری) نزد بانک ها و موسسات اعتباری	الف)اشخاص حقوقی: کل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود	سالانه
		ب) اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب ­های اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال ( یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
	جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده های غیر دیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانک ها و موسسات اعتباری	الف) اشخاص حقوقی: جمع گردش و مانده کلیه سپرده­ ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود	سالانه
		ب) اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
	جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب­ها، سپرده ها و سود آنها(سپرده­ های دیداری و غیر دیداری)،تسهیلات و تعهدات نزد بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری مادامی که از بانک مرکزی مجوز فعالت اخذ ننموده اند	اطلاعات تمامی حساب­ها، سپرده­ ها و تسهیلات و تعهدات اشخاص (حقیقی و حقوقی)	سالانه
	تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط بانک­ها و موسسات اعتباری	الف)اشخاص حقوقی کلیه تسهیلات ریالی و ارزی به استثنای تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول ماده (2) قانون	سالانه
		ب) اشخاص حقیقی کلیه تسهیلات ریالی و ارزی که اصل مبلغ تسهیلات یا معادل ریالی آن 500 میلیون ریال و بیشتر باشد.
	تسهیلات  اعطایی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط شرکت های واسپاری (لیزینگ)، انواع صندوق­ ها، تعاونی­ های اعتبار و سایر تأمین کنندگان مالی(فایناسرها)	کلیه تسهیلات ارزی و ریالی	سالانه
	کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی و خرید دین	کلیه تعهدات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی	سالانه
	ضمانت نامه ها و نظایر آن	مشخصات کلیه ضمانت نامه های صادره برای اشخاص حقیقی و حقوقی	سالانه
دارایی­ ها،اموال و املاک و نقل و انتقال آنها	اطلاعات دارایی­ ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها	اطلاعات کلیه املاک و انواع وسائط نقلیه(هوایی، دریایی، ریلی، جاده­ ای درون و برون شهری) و انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی و نقل و انتقال آنها	سالانه

 

تبصره 2-  اقلام اطلاعاتی که فاقد حد آستانه می­ باشند می­ بایستی به صورت کامل و برخط ارسال شوند.

 

تبصره 3- منظور از خرید و فروش کالا و خدمات و واردات و صادرات، معاملات فی مابین اشخاص ثالث می باشد که اطلاعات آن را اشخاص دارنده اطلاعات در اختیار دارند.

 

تبصره 4- سازمان مجاز است شاخص­ها و حد آستانه مندرج در ماده (8) این آیین­ نامه را تا بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال شمسی بعد، بازنگری و تعدیل نماید و در صورت موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی شاخص­های تعدیل شده را به عنوان حد آستانه جدید اعلام کند. شاخص­ها و آستانه های اعلام شده تا اعلام تغییرات جدید به قوت خود باقی خواهند بود.

 

تبصره 5- سازمان می­تواند حسب ضرورت بازه زمانی دریافت اطلاعات مندرج در جدول موضوع ماده (8) این آیین­ نامه را برای هر یک از اشخاص دارنده اطلاعات یا تمامی آنها، متناسب با نیاز اطلاعاتی خود، تغییر دهد.

 

تبصره 6- در شرایطی که تجمیع اطلاعات یا اعمال حد آستانه توسط مدیریت پایگاه­های اطلاعاتی امکان پذیر نباشد، دارنده اصلی اطلاعات مکلف است کلیه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه برای سازمان ارسال نماید.

 

تبصره 7- دارندگان اطلاعات موظفند بسته­ های اطلاعاتی را حداکثر یک ماه و نیم پس از بازه زمانی مندرج در جدول موضوع ماده (8) این آیین­ نامه تهیه و مطابق شیوه های تعیین شده در ماده (7) این آیین­ نامه برای سازمان ارسال نمایند.

 

فصل پنجم: جرائم

 

ماده 9- سازمان می­تواند در صورت تشخیص عدم نیاز به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی موضوع این آیین ­نامه، نسبت به حذف و امحاء الکترونیکی اطلاعات مازاد بر نیاز و یا استفاده شده، اقدام نماید.

 

ماده 10- متخلفین از مفاد حکم تبصره 1 ماده 169 مکرر در مورد کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور (بند «ت» ماده 169 مکرر) می باشند علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت ، برای اطلاعات واصله منتج به مالیات پرداخت شده بر اساس ارقام حد نصاب های معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوبه سال 1383 که به صورت سالیانه اعلام می گردد:

 

-         برای مالیات پرداخت شده تا مبلغ حد نصاب معاملات کوچک، جریمه به میزان یک دوم رقم مالیات،

 

-         برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک تا مبلغ حد نصاب معاملات متوسط جریمه به میزان یک برابر رقم مالیات;

 

-         برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات متوسط، جریمه به میزان 2 برابر رقم مالیات;

 

در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین نامه به دولت خسارت یا زیانی وارد شود، متخلفین علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود[1].

 

تبصره- مسئولیت صحت، اعبتار و اصالت اطلاعات ارائه­شده به سازمان به اشخاص دارنده اطلاعات می باشد.

 

ماده 11- حسب ماده (279) قانون هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

 

این آیین نامه در 11 ماده و 15 تبصره تهیه و در تاریخ 1395/10/15 به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

 

علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی ودارایی

مصطفی پورمحمدی- وزیر دادگستری