شماره: 7460/4/30
تاریخ: 1380/09/13
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3419 مورخ 1380/03/22
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377
شماره حوزه مالیاتی: 1152
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1380/04/04
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2713-4/30-1380/04/09 و 4280-4/30-1380/05/23
خلاصه واخواهی:
مودی به شرح دو فقره لایحه تسلیمی که در شش صفحه تنظیم و در پرونده شورای عالی مالیاتی ضبط شده است به شرح زیر می باشد:
1- شرکت دارای قرارداد نمایندگی معتبر وقانونی و تأیید شده توسط مقامات رسمی آلمان و ایران با شرکت است، استنباط غلط ممیز محترم در خصوص نامه معاونت درآمدهای مالیاتی و عدم توجه به قرارداد نمایندگی موجود، به ویژه در خصوص نرخ قرارداد کمیسیونری گیربکس های اتوماتیک برای اتوبوسهای شهری باعث شده که مأمور تشخیص بدون توجه به مدارک مستدل و تأییدات مستند کماکان با استناد به نامه 1826 مورخ 1377/01/24 که به هیچ روی استناد قانونی ندارد، کمیسیون نمایندگی شرکت را پور سانت ثابت تلقی نموده وبرهمین مبنا اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات نماید،
در حالیکه مبلغ حق الزحمه یا کمیسیون مندرج در قرارداد برخلاف نظر ممیز محترم ثابت نبوده بلکه با تعداد گیربکس های فروخته شده رابطه ای مستقیم داشته و در نتیجه معتبر است، متأسفانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر نیز ظرافت موضوع را متوجه نشده و اصرار به قبولی نظرات غیرقانونی ممیز و مأمور اجرای قرار داشته اند. همانطور که اعلام شد درقرارداد این شرکت مبلغ حق الزحمه یا کمیسیون مبلغ ثابتی تعیین نشده بلکه برای هر واحد کالا مبلغ ثابتی تعیین شده که مبلغ کمیسیون بسته به تعداد گیربکس های فروخته شده متغیر می باشد.
2- این شرکت در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده ودر اجرای بند 2 ماده 97 ق.م.م نیز دفاتر و اسناد ومدارک مربوطه را تحویل و صورتجلسه اجرای بند 2 ماده 97 مورخ 1378/07/25 در پرونده گویای رعایت مواد قانونی است، از طرفی چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده می شد پرونده مربوطه می بایست به هیأت سه نفره موضوع تبصره 3 ماده 97 ق.م.م ارجاع می شد که این کار صورت نپذیرفته بنابراین تأییدی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت است متأسفانه اعضای محترم هیأتهای بدوی و تجدید نظر و کارشناسان مجری قرار به لوایح وارده تحت شماره های 4121/29-1379/03/16 و 15857/29 مورخ 1379/08/02 توجه مبذول نداشته اند.
3- با توجه به متن گزارش ممیز محترم مشخص می گردد که علیرغم اظهارات کارشناس مجری قرار، قرارداد و ضمیمه آن در زمان رسیدگی در اختیار ممیز مالیاتی قرار داشته است.
4- اظهارات کارشناس مبنی بر اینکه قرارداد در تاریخ ژانویه 1995 تنظیم گردیده ودر آن نرخ ثابت قید نگردیده است، مغایر با گزارش ممیز محترم است که اظهار نموده "شرکت مورد رسیدگی بر اساس قرارداد تنظیمی پورسانت از 2 الی 10% مبلغ کالا دریافت می نماید.
5- فقدان موضوع قیمت در قرارداد که کارشناس در گزارش خود قید نموده بی اساس و برخلاف گزارش حوزه مالیاتی می باشد.
6- به کار بردن واژه پورسانت ثابت توسط ممیز محترم در گزارش خود، صرفا محملی است برای سوءاستفاده از نامه شماره 1826 معاونت درآمدهای مالیاتی و ایجاد شبهه که چون رقم 260 مارک برای هر واحد گیربکس ثابت است، پس می توان به آن عنوان پورسانت ثابت اطلاق نمود، قرارداد تسلیمی از لحاظ قیمت وکمیسیون دریافتی ونوع جنس کاملا مشخص و دقیق می باشد که مورد تأیید مقامات رسمی نیز واقع گردیده است. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض آراء صادره وتجدید رسیدگی را دارد.
رأی:
شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه های واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
با عنایت به پرونده مالیاتی امر در رسیدگی و تعیین مالیات توسط حوزه مالیاتی ایرادات زیر مشهود می باشد:
الف- قسمت اخیر بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس در مواقعی قابلیت اجرائی پیدا میکند که مودی از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به درآمد، خودداری نموده باشد حال آنکه به حکایت پرونده مالیاتی و گزارش ممیز مربوطه، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درآمد وهزینه و قرارداد کمیسیونری در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است.
ب- گزارش کارشناس مجری قرار مبنی بر تأیید تشخیص درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی حاصل از فروش گیربکسهای اتوماتیک اتوبوسهای شهری از طریق علی الرأس، با توجه به مقررات مالیاتی، از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد.
ج- مغایرت مبالغ ودرصدهای کمیسیون دریافتی مذکور در قرارداد تنظیمی شرکت مودی با شرکت آلمان با مندرجات نامه شماره 1826 مورخ 1377/01/24 مقامات مالیاتی نمی تواند محملی برای تشخیص مالیات از طریق علی الرأس باشد و از طرفی عدم ارسال پرونده به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نیز دال بر تأیید قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت بوده و ممیز مالیاتی و کارشناس مجری قرار نیز هیچگونه مستندات قانونی برای تشخیص درآمد فوق از طریق علی الرأس اقامه ننموده اند.
بنا به مراتب از آنجائیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به نقایص مشروحه فوق به استناد گزارش ناقص مجری قرار رأی بر تأیید عمل حوزه مالیاتی داده است، به لحاظ اشکالات فوق الذکر شکایت شاکی را وارد دانسته ضمن رأی مورد واخواهی پرونده صرفا جهت رسیدگی به موضوع کمیسیون دریافتی فوق الاشاره به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله میگردد.
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی علی
اصغر زندی فائز
